نطاق الترخيص
تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، إذ سيتم التنبيه والإنذار في المخالفات غير الجسيمة قبل تطبيقها، وإعطاء مهلة محددة وكافية لإزالة المخالفة، وبعدها سيتم تطبيق الجزاءات والغرامات المعتمدة في اللائحة، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، وتتضمن لائحة الغرامات البلدية التي حددتها الوزارة، جميع أنواع المخالفات مثل: ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص بلدي، أو العمل بعد انتهاء الرخصة وممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو مزاولة أنشطة خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة أو الطرق العامة، أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة، إضافة إلى عددٍ من المخالفات المتعلقة بتجهيزات المحال التجارية.
5 مستويات
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الجدول المحدّث يراعي عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تم تصنيف نسبة السداد لـ 4 مستويات، تشمل المنشآت الكبرى 100 % من قيمة الغرامة، والمنشآت المتوسطة 75 %، والصغيرة 50 %، ومتناهية الصغر 25 % من قيمة الغرامة.
وأكدت الوزارة أن هناك 5 مستويات تحدد قيمة الغرامات مراعاة لتصنيف الأمانات والبلديات، بالإضافة إلى التدرج في احتساب الغرامات للمخالفات غير الجسيمة بحسب مدى التكرار ونوع المخالفة.
إيقاع الجزاء
تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
وتضمّن القرار منح المحالّ والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى 120 يومًا لتصحيح أوضاعها ابتداءً من 19/ 11/ 1444، بينما تم منح مهلة 90 يومًا لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد.