وقال مصدر يمني إن الوزير وقف أمام أعضاء البرلمان بعد أن طلب حمايته من عواقب فضح قيادات حوثية بارتكابها تجاوزات وانتهاكات في مجال عمله، وتجاهل الجهات الرسمية والمعنية.
المبيدات المحظورة
وأضاف المصدر أن الوزير وقف أمام الجميع وقال «وردنا خطاب طلب إدخال مبيدات محظورة من أجل الموافقة ولكن تم الرد بالرفض ومعي أخي مدير الوقاية الأخ أحمد الكوك وأفدنا بأنه لا يمكن التصريح بذلك وتم التوقيع رسميا وإعادة الرد، وبعد ذلك وجدنا أنها دخلت وهناك تصاريح صدرت لإدخال المبيدات المحظورة من جمرك عفار، موقع من الوكيل ونكتشف أن المبيد المحظور أدخل أيضا عن طريق جمارك صنعاء، ونحن الآن أمام مشكلة كبيرة، ولذلك أقترح الآن أشياء من باب إبراء الذمة، نحن حكومة تصريف أعمال لا نستطيع التغيير ولا التبديل، ولكنني أوصي بالرفع لمجلس نواب ضيف الله الشبلان أن يوقف من وظيفته ويرفع بالبديل عنه أو لتوجيه للجهات المختصة بإلغاء تصريح إنشاء شركات رواد الوطن التي ألغت تصاريح المبيدات وإعادة مبالغ ما تم صرفه إلى المؤسسة، وتكلف النيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحقيق بكل هذه المواضيع وإدانة من يستحق هذا بشكل مختصر وأطالب منكم أعضاء مجلس حمايتي والوثائق متوفرة».
فساد كبير
وأوضح المصدر أن ما حدث لوزارة واحدة في حكومة الانقلابيين هو جزء من فساد كبير واستغلال أكبر في كافة الوزارات والمصالح التي سخرت أعمالها لخدمة الحوثيين ومصالحهم ورغباتهم بعيدا عن خدمات للشعب، ومن يشغل تلك المناصب في الوزارات يعتبرون أدوات فقط لتنفيذ توجيهات العصابات الحوثية وتدمير اليمن وإدخال كافة المحظورات.
إضافة إلى أنه يتم توزيع المصالح والفوائد بين الوزراء الحوثيين كمجموعات ولذا هناك من يستغل وزارة الزراعة لتسيير المبيدات والمحظورات وإدخالها للتجارة فيها، مثلما هو الحال في قطاع التعليم الذي يستغل للمتاجرة فيه ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها، وهذا الفساد يتزايد بشكل كبير.
استغلال الحوثيين الوزارات للتجارة:
التنسيق بين وزارات الحوثيين لإدخال الممنوعات
تعيين قيادات حوثية لترتيب مهام الصادرات وتوريدها
تسخير خدمات المنافذ اليمنية لخدمة القيادات الحوثية