كشفت صحيفة الجارديان اللندنية في عددها أمس (الأحد)، أن الوثائق التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية (FBI) المتكونة من 16 صفحة والتي رفعت عنها السرية أخيراً، قد تتعلق بالدعم اللوجستي المقدم لاثنين من الخاطفين السعوديين في الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية مع شركاء سعوديين في الولايات المتحدة، لكنها لم تقدم أي دليل على أن الحكومة السعودية كانت متواطئة في المؤامرة.
وأضافت بأن الوثيقة التي صدرت في الذكرى العشرين للهجمات، هي أول سجل تحقيق يتم الكشف عنه منذ أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة سرية للمواد التي ظلت لسنوات بعيدة عن الأنظار.
وألمحت الصحيفة بأن بايدن قد واجه ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة من عائلات الضحايا، الذين سعوا منذ فترة طويلة للحصول على السجلات أثناء متابعة دعوى قضائية في نيويورك زاعمين أن كبار المسؤولين السعوديين كانوا متواطئين.
وذكرت الصحيفة اللندنية بأنه لطالما نفت الحكومة السعودية أي تورط لها، كما أن السفارة السعودية في واشنطن أكدت يوم الأربعاء الماضي أنها تؤيد رفع السرية عن جميع السجلات كطريقة لإنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة بشكل نهائي، وقالت السفارة إن أي ادعاء بأن السعودية متواطئة «كاذب بشكل قاطع».
وقد أمر بايدن الأسبوع الماضي وزارة العدل والوكالات الأخرى بإجراء مراجعة لرفع السرية عن وثائق التحقيق والإفراج عما يمكنهم خلال الأشهر الستة القادمة.
وتم إصدار 16 صفحة ليلة السبت، بعد ساعات من حضور بايدن أحداث 11 سبتمبر التذكارية في نيويورك وبنسلفانيا وشمال فيرجينيا.
وكان أقارب الضحايا قد اعترضوا في وقت سابق على وجود بايدن في المناسبات الاحتفالية طالما ظلت الوثائق سرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة حققت مع بعض الدبلوماسيين السعوديين وغيرهم ممن لهم صلات بالحكومة السعودية، وفقًا لوثائق تم رفع السرية عنها بالفعل.
ومع ذلك، لم يجد تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي الهجمات التي دبرتها القاعدة.