هاني المصري
منذ السابع من أكتوبر، نشهد على هامش حرب الإبادة والضم والتهجير، حوارًا بشأن جدوى المقاومة، ويدور الحوار أحيانًا حول ضرورة المقاومة بكل أشكالها من الأساس، وفي أحيان أخرى يقتصر الحوار على جدوى المقاومة المسلحة.
ويصل بعض المتحاورين إلى أن المقاومة قدمت الذريعة للاحتلال – وكأنه بحاجة إلى ذرائع – ليواصل عدوانه وتنفيذ مخططاته المعادية، وأن المطلوب الآن من هؤلاء وقف المقاومة في قطاع غزة ورحيل قادتها ونزع سلاحها كسبيل وحيد لوقف حرب الإبادة.
وينطلق أصحاب هذه الأفكار من أن نكبة جديدة حلّت بقطاع غزة، ويمكن أن تصل إلى الضفة الغربية وأن المقاومة هُزِمت، أو من الحتمي أن تهزم. ولا يقف هؤلاء أمام أن تعاون السلطة مع الاحتلال والتزاماتها معه لم يحم رأسها، ولم ينقذ الأرض والقضية والإنسان، فالمطلوب ضم الضفة وأقسام من قطاع غزة وتقويض السلطة ورفض عودتها إلى قطاع غزة، على الرغم من كل ما قدمته للاحتلال.
الكارثة الرهيبة والمقاومة العظيمة
أي تقييم للحالة الفلسطينية الراهنة يجب أن يراها كما هي من دون التضخيم بإنجازات المقاومة، ولا التقليل من الخسائر الفلسطينية، ومن دون المبالغة بالخسارة والتركيز على الكارثة التي ألمت بالفلسطينيين، إذ لا بد من رؤية الكارثة الرهيبة والبطولة العظيمة .
فمن دون رؤية أن هناك نكبة ثانية لا يستقيم التقييم، وكذلك الأمر من دون رؤية الخسائر غير المسبوقة لدولة الاحتلال على مختلف الأصعدة والمجالات، وأبرزها أن القضية الفلسطينية عادت إلى الصدارة، وأن إسرائيل فقدت قوة الردع، وأصبحت ضعيفة وبحاجة إلى من يحميها، وعاجزة عن حسم الحرب، لا على الجبهة الفلسطينية ولا على جبهات الإسناد، إضافة إلى سقوطها أخلاقيًا وعلى مستوى الرأي العام الدولي، فضلًا عن تشوه نموذجها للحكم، الذي بدا على حقيقته بعيدًا عن الديمقراطية التي تدعيها.
صحيح أن هذا لم يؤد إلى وقف العدوان حتى الآن، ولكنه يمكن أن يحقق هذا الهدف إذا تواصل الصمود والمقاومة وعوامل الضغط الداخلية والخارجية على دولة الاحتلال، وإذا تم تشكيل وفد فلسطيني موحد يمثل منظمة التحرير في إطار تطبيق إعلان بكين، وهذا مستبعد ولكنه ضروري جدًا.
لقد نجح العدوان في تحقيق العديد من أهدافه، ومن أهمها: إبادة أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة ولن يشكل تهديدًا للاحتلال على المدى المنظور. ولكنه لم ينجح في تحقيق أهدافه في القضاء على المقاومة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإيجاد قيادة محلية تحل محل سلطة الأمر الواقع. فهو احتل القطاع ومعرض لموجات من المقاومة ستتواصل إلى أن يرحل.
ما حصل منذ السابع من أكتوبر أثر وسيؤثر على موقع الاحتلال ودوره ووجوده، لا سيما في المستقبل المتوسط والبعيد. وعندما يُرد على دعاة الهزيمة بأن هذا استسلام، وهو أسوأ ما يمكن أن يقع، وأن الثمن المترتب عليه أكبر بكثير من الثمن المترتب على المقاومة التي استمرارها وصمودها، إن لم يكن انتصارًا بكل معنى الكلمة فهو دليل على هزيمة دولة الاحتلال؛ يردون بأن الأمر الذي يجب أن تكون له الأولوية على أي شيء آخر هو وقف العدوان مهما كان الثمن. نعم، وقف العدوان أولًا، ولكن ليس بأي ثمن.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل الاستسلام أو وقف المقاومة المسلحة في ظل استمرار العدوان والمجازر قادر على وقف العدوان ومخطط الإبادة والضم والتهجير، أم إن من شأنه فتح شهية الاحتلال للاستمرار في مخططاته، وخصوصًا أنها بدأت قبل السابع من أكتوبر وتصاعدت كثيرًا بعده؟
يستخدم دعاة الاستسلام حجة للبرهنة على وجهة نظرهم بأن من أقْدَم على طوفان الأقصى عليه أن يتحمل مسؤولية أعماله. والرد عليهم بسيط بأن العدوان لم يستهدف حركة حماس ولا بقية فصائل المقاومة فقط، بل استهدف الشعب الفلسطيني بكل طبقاته وأفراده ومقومات الحياة التي يملكها، وشن حربًا وجودية ضده. وفي أثناء الحرب على الجميع أن يتجند ضدها لوقفها ودحر أهدافها، وبعد وقف الحرب سيحين وقت التقييم والحساب.
ليس وقت حرب الإبادة هو الوقت المناسب للمساءلة والجدل بشأن من قام بطوفان الأقصى، ولا للجدل حول مبدأ المقاومة وجدواها. فالأولوية في الحرب هي للصمود، والدفاع عن النفس، ومن حق وواجب الشعب الواقع تحت الاحتلال أن يقاوم بكل الأشكال، والسعي إلى وقف العدوان، وإذا تعذر الانتصار فلا بد على الأقل من العمل لمنع العدو من تحقيق أهدافه.
إستراتيجية واحدة وقيادة واحدة
نعم، الأصل في الأمور أن تكون المقاومة جزءًا من إستراتيجية متفق عليها تستند إلى وحدة وطنية وقيادة موحدة، حتى تكون قادرة على تحقيق الأهداف والحقوق الوطنية التي يمكن تحقيقها في هذه المرحلة، على طريق تحقيق الأهداف والحقوق السياسية والقانونية والطبيعية والتاريخية. ولكن عدم توفر الشروط النموذجية للمقاومة لا يعني عدم ممارستها، بل ستمارس في كل الأحوال تطبيقًا للقانون الطبيعي أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه.
صحيح أن هناك انقسامًا أفقيًا وعموديًا، ووجهات نظر عدة مشروعة وغير مشروعة مع المقاومة وضدها، مع أن بعض أنصارها يتحدثون عن الحق في المقاومة، ولكنهم يرفضون ممارستها حاليًا وفي الماضي، وسيرفضون ممارستها في المستقبل، مع أن خيار المفاوضات من دون مقاومة جُرّب، وكانت نتيجته أسوأ من نتائج ممارسة المقاومة، التي من دونها لن تبقى هناك قضية ولا شعبًا على أرض وطنه يناضل لتجسيدها.
نعم، لا تقتصر المقاومة على المقاومة المسلحة؛ إذ يمكن التركيز على المقاومة الشعبية في أحيان، أو المقاومة المسلحة في أحيان أخرى، أو الجمع بينها. فالصمود والبقاء والعمل والحياة والتعليم والإبداع رغم الاحتلال مقاومة، والمقاومة تشمل المقاومة القانونية والسياسية والثقافية والإعلامية والمقاطعة والمطالبة بفرض العقوبات والعزلة على دولة الاحتلال.
إنجازات الشعب الفلسطيني أقل من تضحياته
على الرغم من صحة القول بأن الإنجازات التي تحققت عبر مسيرة النضال الفلسطيني أقل بكثير ولا تتناسب مع حجم المعاناة والتضحيات، فإن المقاومة وخصوصًا المسلحة أدت دورًا أساسيًا في إحياء القضية والهوية الفلسطينية وتجسيدها في إطار واحد، وفي بقاء أكثر من نصف الشعب الفلسطيني صامدًا على أرض وطنه، وضمن ذلك عدم تمكين المشروع الصهيوني من استكمال تحقيق هدفه المركزي، من خلال جلب يهود العالم وإقامة دولة يهودية بأغلبية ساحقة يهودية على كامل أرض فلسطين. وهذا لا يمنع وجود الكثير من الملاحظات الكبيرة والصغيرة على المقاومة وكيفية ممارستها، وهذا كله بحاجة إلى وقفة وتقييم.
لا يتعاطف العالم مع الضحية والضعيف
لكن، لو جسّد الشعب الفلسطيني دور الضحية فقط، ولم يبادر إلى الكفاح بكل أشكاله، خصوصًا المسلح، لبقي مشردًا ومنسيًا، واندثر شأنه شأن العديد من الشعوب التي اندثرت على الرغم من الكوارث التي ألمت بها، أو لم يلتفت إليه أحد، ولبقيت قضيته إنسانية ولم تتحول إلى قضية سياسية تتعلق بحقه في التحرر والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وذات السيادة.
المقاومة ليست صنمًا نعبده
هل هذا يعني أن المقاومة شيء مقدس وصنم نعبده ولا مجال لمناقشته لاختيار شكل أو أشكال المقاومة المناسبة وتوقيتها وأهدافها؟
لا، طبعًا، بل هي إستراتيجية كفاحية تهدف إلى تحقيق الأهداف، وهي كأي عمل إنساني لا بد أن تخضع للتقييم والمراجعة والمساءلة والتطوير. ولكن عندما ينشب حريق داخل البيت تكون الأولوية لإطفائه، ويجب على الجميع المساهمة في ذلك، وليس البحث عن محاسبة من سببه. فعلى أرضية المقاومة أو على الأرضية الوطنية يمكن مناقشة كل شيء، ولكن بهدف تحقيق الانتصار، أو منع الهزيمة وتقليل الخسائر والأضرار وليس تبرير جرائم الاحتلال بقصد أو من دون قصد.
يتمثل المأخذ على الوضع الفلسطيني ونقطة الضعف القاتلة في غياب الرؤية والبرنامج والقيادة الواحدة والمؤسسة الوطنية الجامعة، ولكن غيابها لا يبرر وقف الدفاع عن النفس، بل يستدعي العمل لإيجادها من الكل إن أمكن وبمن توفر إلى حين مشاركة القوى الفاعلة، فمن دون قيادة واحدة لن تتحقق المكاسب المتناسبة مع المعاناة الهائلة والتضحيات الغالية والبطولات العظيمة .
المقاومة مفروضة وليست اختيارية
قبل الحوار بشأن المقاومة، لا بد من الانطلاق من أن المقاومة ليست اختيارًا يمكن الأخذ به أو تركه، أو أمرًا يقرر به مثقف أو خبير أو قائد، وإنما هي قضية وطنية عامة يبادر إليها من يتوفر له الوعي والإرادة والمبادرة، وتقرر بشأنها قيادات ومؤسسات تمثيلية تستند إلى شرعية المقاومة، أو الشرعية الدستورية، أو شرعية الإنجاز، أو التوافق الوطني.
كما أنها أمر تفرضه طبيعة الصراع وجذريته وخصائصه، وسلوك العدو، فعندما يكون العدو وحشيًا وإجراميًا وغير قابل أو مستعد للتسوية ولا الهدنة، ولا يستهدف استغلال الأرض ومواردها والإنسان المقيم فيها فحسب، وإنما فرض الخنوع والعبودية إلى حين توفر الفرصة المناسبة لاقتلاعه وطرده، فحينها لا ينفع عدم المقاومة أو المقاومة السلمية فقط، وإنما تتطلب الحاجة استخدام كل أشكال المقاومة.
وفي هذا السياق، يجب مراعاة أن الشعب الفلسطيني صاحب تجربة طويلة وغنية في المقاومة، حيث استخدم حينًا الكفاح المسلح بوصفه أسلوبًا وحيدًا، ورفع شعار “هويتي بندقيتي”، ثم أصبح التعامل معه بوصفه الأسلوب الرئيسي، وبعد ذلك أحد الأساليب الرئيسية إلى أن تم توقيع اتفاق أوسلو، حيث اعتمدت القيادة الفلسطينية الرسمية طريق المفاوضات بوصفها طريقًا وحيدًا، ثم طرحت فصائل المقاومة المسلحة بوصفها أسلوبًا وحيدًا؛ ما أحدث تضاربًا كبيرًا بين دعاة المقاومة المسلحة ودعاة المقاومة السلمية، أو الأدق دعاة المفاوضات من دون مقاومة، مع أن التجربة أثبتت عدم وجود إمكانية لتسوية أو حل تفاوضي إلا بعد تغيير ميزان القوى والحقائق على الأرض حتى يمكن فرضها على طاولة المفاوضات. وعادت الحركة الفلسطينية خصوصًا بعد قمة كامب ديفيد في العام 2000 وخلال الانتفاضة الثانية، وجمعت بين مختلف أشكال المقاومة، مع تفضيل المقاومة المسلحة.
للذين يقولون إن المقاومة السلمية هي الطريق الوحيد نقول لهم: لماذا لم تمارسوها بشكل حقيقي من خلال بلورة إستراتيجية واضحة ووضع الإمكانات لخدمتها، حتى بقيت في العموم مجرد شعار يغطي على استمرار التنسيق الأمني وبقية التزامات أوسلو؟
كما أن بعض تجارب المقاومة السلمية، مثل المظاهرات على الحواجز ومسيرات العودة لم تحقق الأهداف المرجوة، وأدت إلى أثمان باهظة؛ ما أدى إلى وقفها كليًا تقريبًا.
مساحة المقاومة السلمية تقلصت
يقال لدعاة المقاومة السلمية فقط إن خروج أو إعادة انتشار قوات الاحتلال من الضفة وعدم تمركزها داخل المدن والبلدات؛ أي المناطق الآهلة بالسكان، وتولي سلطة الحكم الذاتي الخدمات والصحة والتعليم والأمن الداخلي، أعفى الاحتلال من مسؤولياته كدولة محتلة، وأوجد حاجزًا ما بين الشعب والاحتلال. كما أن نمو الاتجاهات الفاشية والأكثر تطرفًا في إسرائيل التي لا تمانع، بل تبادر إلى قتل أي متظاهرين يقتربون من المستوطنات أو أي أهداف إسرائيلية، حدّ كثيرًا من مساحة المقاومة السلمية.
ولدعاة المقاومة المسلحة فقط يقال إن الاختلال الفادح في ميزان القوى، وعدم وجود عمق عربي وإقليمي ودولي كافٍ لدعم المقاومة المسلحة، وعدم قدرة معظم السكان على الانخراط بها، تجعل المقاومة المسلحة أحد الأشكال، وليست الشكل الوحيد للمقاومة، وتضع قيودًا عليها، حيث إن التركيز عليها يدفع الصراع نحو الحسم من دون توفر القدرة على الحسم؛ ما يوفر للعدو فرصة للحسم.
العمليات الاستشهادية ضد من؟
في هذا السياق، يجب الامتناع عن اللجوء إلى العمليات الاستشهادية ضد المدنيين في إسرائيل؛ لأنها لا تتناسب مع القدرات الفلسطينية، وتمكّن الاحتلال من استخدام كل قواته بتفهم دولي واسع، وجراء الحاجة إلى التمسك وإبراز عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها الأخلاقي، وتمييز النضال الفلسطيني المشروع عن الأساليب الإجرامية الوحشية التي تستخدمها دولة الاحتلال، والتي لا تميز بين المقاومين والمدنيين، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، بل هناك نسبة كبيرة من الشهداء والجرحى من المدنيين، لا سيما من الأطفال والنساء.
مقاومة الضفة محاولة لسد الفراغ
إذا نظرنا مثلًا إلى مقاومة الضفة، خصوصًا في شمال الضفة، نجد أنها بدأت فردية وعفوية وحاولت ملء الفراغ الناجم عن غياب الفصائل لأسباب عدة، أهمها تعرض البنية التنظيمية والعسكرية لها لضربات أمنية متلاحقة. ويمكن إعادة النظر بأنها أخذت شكل الكتائب العسكرية غافلة عن وضعها الفعلي الذي يظهر أنها قليلة العدد والتسليح والتدريب وتفتقد إلى قنوات الإمداد، وكان لا بد من دراسة أو تغيير هذا الشكل، خصوصًا عندما دخلت فصائل المقاومة على الخط، التي تملك الخبرة وقدرات أكبر على التخطيط والتحكم والسيطرة.
وربما يعود اللجوء إلى تشكيل كتائب في مواقع محددة ومعروفة إلى تقدير خاطئ أدى إلى التعامل وكأن هناك مناطق محررة أو شبه محررة تحت الاحتلال يمكن التمركز فيها، وأخذ أشكالًا علنية وأحيانًا استعراضية، في حين أنها كان يمكن أن تختار، وربما لا يزال بمقدورها أن تأخذ شكل الخلايا السرية التي تعتمد شكل “حرب العصابات” و”اضرب واهرب”، والاختفاء بين الحاضنة الشعبية. وإذا نظرنا إلى نتائج العمليات العسكرية المنظمة التي ينفذها فرد أو أفراد بعيدًا عن نقاط تمركز الكتائب ونتائج المواجهات البطولية لاقتحامات قوات الاحتلال لهذه المناطق تقدم الجواب على جدوى كل شكل.
لقد قام المقاومون الأفراد والكتائب وعرين الأسود بدور مهم، ومع ذلك تعرضوا لخسائر فادحة، وبذلك لا تزال هناك حاجة إلى ترشيد وتنظيم مقاومتهم بما يرتكز ويواصل البناء على تجربة المقاومة الغنية والطويلة، لا أن تبدأ من الصفر.
هذا من الجدير بالذكر أن الكتائب والمقاومون الأفراد لا يأخذون إذنًا من أحد، لا من مثقف أو كاتب أو أكاديمي، فهم أدرى بشؤونهم، ولكن هذا لا يمنع الانفتاح على الآراء المسؤولة وذات الخبرة. وهم مارسوا حق الدفاع المشروع عن النفس والشعب، والمطلوب استخلاص الدروس والعبر، وتعزيز الخبرات المثمرة وتراكمها، والعمل بسرية ولكن في معمان المعركة، وليس وقف المقاومة العسكرية واختفاء المقاومين في ذروة الحرب والعدوان انتظارًا لظرف مثالي.
إن المقاومين على الأغلب ينظرون إلى المطالبة بوقف المقاومة وانسحابها من المعركة على أنه وجه آخر للدعوة لاستسلامها، ولا تجد هذه المطالب آذانًا صاغية من المقاومين. أما نقد المقاومة من على أرضها وبغرض تطويرها وجعلها أكثر فعالية وتقليل الخسائر فهذا أمر مرغوب، وفي ظني سيكون مطلوبًا دائمًا، بما يشمل مراجعة أشكالها وتوقيت عملياتها وأهدافها.