وتستند الدراسة إلى تعداد للأسر أجراه العاملون الصحيون في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس في تسع مناطق فرعية بتيجراي، و53 مخيمًا للنازحين داخليًا.
وتضم تيجراي في المجمل 88 منطقة فرعية و643 مخيمًا للنازحين. وبالتالي، فإن عدد الوفيات بسبب الجوع في جميع أنحاء المنطقة أعلى من ذلك بكثير.
تعليق المساعدات
فسرت الدراسة بأن أحد العوامل التي غذت تفشي الجوع هناك هو تعليق المساعدات الغذائية من قِبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بعد اكتشاف مخطط ضخم في مارس، لسرقة الحبوب الإنسانية في تيغراي.
وتم تمديد الإيقاف المؤقت، ليشمل بقية إثيوبيا في يونيو، بعد اكتشاف أن السرقة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتريد الحكومة الإثيوبية إنهاء التعليق، بينما تريد حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تتخلى الحكومة عن سيطرتها على نظام توصيل المساعدات الغذائية.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي سجلها الباحثون في مناطق تيغراي التي شملتها الدراسة بشكل حاد بعد تعليق المساعدات، حيث تضاعف تقريبًا من 159 في مارس إلى 305 في يوليو.
ولم تكشف أجزاء أخرى من إثيوبيا بعد عن نتائج التحقيقات الخاصة بها، في حين تقوم الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتحقيق أيضًا.
تيجراي
عانت الجوع طول الصراع بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها. قطعت الحكومة الفيدرالية الخدمات عن المنطقة، وقيدت وصول المساعدات، مما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى اتهامها باستخدام الجوع كسلاح.
يعتمد نحو 5.4 ملايين من سكان تيجراي، البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، على المساعدات الإنسانية. يحتاج أكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا ككل إلى المساعدات الغذائية.
رفضت الحكومة مزاعم استخدام المساعدات كسلاح، وألقت باللوم على مقاتلي تيغراي في عدم الوصول إليها. أثار وقف إطلاق النار في نوفمبر آمال وصول المساعدات إلى المنطقة.
وجدت سلطات تيجراي أن 7000 طن متري من الحبوب قد سُرقت.