واتهم رئيس البرلمان عقيلة صالح أمس (الأحد) حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالوقوف خلف إحراق مقر المجلس في طبرق، ووصف صالح ما حدث بالعمل المدبر لإسقاط السلطة التشريعية، متوعداً تصريحات تلفزيونية بعدم منع أي ليبي من الترشح في الانتخابات المنتظرة بالبلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة وعدد من سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي دعمهم لحق المتظاهرين، مطالبين المحتجين بتجنب العنف، مشددة على ضرورة ممارسة قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس.
وأكدت ديجوراك، أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز جاهزون لتقديم المساعي والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي عبر تنظيم انتخابات على أساس إطار دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه.
من جهته، أعلن الجيش الليبي، أمس، انحيازه للحراك الشعبي المنطلق في كافة المدن الليبية وتأييد مطالبه، مؤكداً، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة أحمد المسماري، أنه يتابع الحراك الشعبي الذي يعبر عن مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وتدني الوضع المعيشي «نعلن وقوفنا وانحيازنا التام مع إرادة الشعب وتأييدنا لمطالب المواطنين». وأضاف: «القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث»، مشدداً على ضرورة حمايته، داعياً الشباب إلى حماية الممتلكات العامة والحفاظ على سلمية الحراك للخلاص من الواقع المرير والعبث القائم والتوجه نحو الدولة المدنية.
وأطلقت مليشيا تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، الرصاص الحي على المتظاهرين في عدة مناطق بطرابلس، ووفقاً لشهود عيان، فإن ما يعرف بـ«الأمن العام» التابع لحكومة الدبيبة بقيادة عماد الطرابلسي أطلق النار على المحتجين في مناطق غوط الشعال والدريبي غربي طرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان التوجه نحو العصيان المدني.
وأغلق المتظاهرون طريق مطار معيتيقة الدولي وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية وأشعلوا النيران أمام عدد من البلديات بالمنطقة الغربية منها بلدية نالوت، وبلدية بني وليد. ووفقاً لمصادر إعلامية ليبية، فإن المتظاهرين يستعدون لنصب الخيام وسط العاصمة طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق والبيضاء، والدخول في عصيان مدني.