وأكدت الوزارة أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة -بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن- في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات، أما فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، فتم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.