07:30 ص
الإثنين 04 أبريل 2022
كتب- يوسف عفيفي:
كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل آخر التحركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد المقدر بـ 2700 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالحكومة.
وقال حمدي ل، إن أعضاء المجلس يعملون حاليًا على إعداد مذكرة بشأن الحد الأدنى للأجور، وتم التواصل لمخاطبة المجلس القومي للأجور، برئاسة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي ذلك بالتزامن مع غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، مع زيادة أسعار الطاقة، وحلول شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خصوصًا المنتجات الرمضانية.
من جانبه، طالب مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أصحاب ورجال الأعمال والشركات الخاصة، بسرعة تبكير وتطبيق الحد الأدنى للأجور شهريًا للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار البدوي ل، إلى أن المذكرة التي يتم إعدادها ستتضمن عقد اجتماع عاجل وسريع مع أصحاب الأعمال والمطالبة بتعجيل صرف الأدنى للأجور خلال الشهر الجاري، موضحا أنه وفقا للقانون يطبق على كافة العاملين في الدولة، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في مصر.
وأوضح ، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الجديدة المرتقبة خلال الشهر الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ستكون حسب كل درجة وظيفية للعامل، بداية من الدرجة السادسة وحتى الأولى وهكذا”.
وتابع: “الظروف الاقتصادية الحالية، تستدعي مبادرة أصحاب الأعمال مع العمال، بصرف الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر الجاري للعاملين بالقطاع الخاص، طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالقطاع الحكومي خلال شهر أبريل 2022.
ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.
– الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
– الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.