وأوضح المتحدث: «نريد فريق عمل متعدد الأحزاب يضم نواب جميع الحركات السياسية في مجلسي البرلمان، للنظر بشكل مشترك في تعديلات مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع، والذي ينظر في الأمن السيبراني واستخدام الوسائل الرقمية».
وأضاف فيران أنه خلال أعمال الشغب، يمكن تعطيل العديد من ميزات منصات التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال تحديد الموقع الجغرافي، والذي «يسمح للمستخدمين بالتجمع في مكان معين ومشاركة المواقع».
وأشار المتحدث إلى أنه خلال الاضطرابات الأخيرة، التي هدأت الآن، طلبت الحكومة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات التي تحرض على العنف، وعلى الفور، ومنع المستخدمين من إخفاء هويتهم عند وقوع الجرائم.
في وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إلى إمكانية إغلاق الشبكات الاجتماعية إذا تدهور الوضع في البلاد.
وأطلقت الشرطة النار وقتلت مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، الأسبوع الماضي، بدعوى أنه رفض الانصياع لأوامر الشرطة، وأثار الحادث موجة من الاحتجاجات تصاعدت فيما بعد إلى أعمال شغب ونهب في عدة مدن فرنسية.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية عن وقوع مئات الاعتقالات للمشاغبين وإصابة العشرات من ضباط الشرطة يوميًا طوال الأسبوع.