حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية، بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بالأموال في مخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، إنهم في الحكومة يهيبون ويحذرون جميع المواطنين ورجال الأعمال والشركات محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء أسهم، باعتبار ذلك اشتراكا في ما ترتكبه المليشيا من جرائم سيعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم، لافتاً إلى أن الحكومة تؤكد على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وستتم مساءلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معهم بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على مختلف الأصعدة محليا ودوليا ووضعهم كيانات وأفرادا على القوائم السوداء للمطلوبين داخليا وخارجيا.