ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، وبحسب الرسالة فإن هذه “الأعمال العدائية” هي من خلال بث قناتي “المسيرة” و”الساحات” من دون تراخيص قانونية.
وقالت الوكالة إنه نظرا لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي إدارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة.
ووجه مولوي أيضا، كتابين الى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.