وبحث اللقاء أبرز الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، وتسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية بين حدود دول المجلس، بالإضافة إلى التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال الخدمات والنقل واللوجستيك بالشراكة مع القطاع الخاص، ومستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتكاتف نحو شعار “صنع في الخليج”، وتفعيل فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المشاركون خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، و رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن بن معجب الحويزي، على أهمية العمل لمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي يواجهها العالم أجمع، بما يدفع بتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى أصحاب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التي تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك في مختلف المجالات.
واضافوا أن عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية يخدم ويدعم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول المجلس، لافتين إلى ما ينعكس منها من زيادة في التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك عبر تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الحكومات الخليجية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه سمير ناس رئيس غرفة البحرين إلى ضرورة العمل على وضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، خصوصاً مع تسارع نمو مناطق التجارة الحرة وظهور مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية، بالإضافة إلى ابتكار أشكالاً جديدة من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مجال الريادة والابتكار، أو المناطق المتخصصة قطاعياً مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء وغيرها.
وشملت الاجتماعات كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي أشار خلالها إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، لدعم نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وتقديم المبادرات التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ولفت إلى أن القاءات المشتركة من شأنها كشف قرارات هامة اتخذتها لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي في العديد من المواضيع في المجال التجاري والصناعي المشترك بين دول المجلس، ستسهم في تعزيز العمل ودعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات والعقبات لتعزيز التجارة البينية، والمضي قدماً في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن بن معجب الحويزي، بالدور الجوهري لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون من اهتمام ودعم لتحسين بيئة الأعمال بمنطقة الخليج لتكون جاذبة لرؤوس الأموال الخليجية والعالمية، وسعيهم لمواصلة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الخليجي من مطلق رؤى وتوجهات حكومات دول المجلس، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تشهد نقلة نوعية في اقتصاداتها بناءً على ما رسمته دول المجلس من خلال رؤاها الاستراتيجية، حيث حققت دولنا معدلات نمو إيجابية، ونمو في حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وخاصة التجارة والصناعة، كما حققت دول المجلس مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية كسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.
وأكد على أهمية تعزيز التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون لنصل لقطاع خاص خليجي قادر على قيادة الاقتصاد الخليجي والذي هو أحد أهداف رؤى دول المجلس، مثمناً الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص الخليجي، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجههم من خلال الإصلاحات التي تعمل عليها دول المجلس، والتي ستساهم في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الخليجي، وتعزيز نمو المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الخليجي قائماً على الانتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول من قطاع خاص تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.
وأضاف رئيس الغرف الخليجية أن طموح القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الحليجي كبير ومتوافق للغاية مع رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وذلك عبر خلق المبادرات والمشاريع النوعية التي تساهم في تحقيق رؤى ومستهدفات دول التعاون وشعوبها الوفية، كإنشاء مدينة صناعية خليجية مشتركة ترتبط بموانئ دول المجلس وتكون خاصة بالصناعة الغذائية والدوائية ولديها مزايا تنافسية للمستثمرين الخليجيين كحوافز تمويلية وضريبية وغيرها، تكون داعمه لخلق شراكات بين كبرى الشركات الخليجية.