وأوضح المركز أن ذلك يأتي من منطلق حرصه على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على الحياة الفطرية، وبناء على ضوابط ومعايير الصيد البري المستدام التي أعدها والمبنيّة على دراسة الوضع الراهن للأنواع الفطرية الحية التي وُضعت للحفاظ على التنوع الأحيائي وكذلك أهمية المحافظة على الموروث التاريخي للصيد بالمملكة.
وأكد ضرورة مراعاة ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية من تنظيمات ومحظورات متعلقة بهذا المجال, مشدداً على أنه سيتم ضبط المخالفات والمخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا -بعد إحالتهم للجهات المختصة- التي قد تصل إلى السجن وغرامات مالية عالية أو كلاهما وذلك بعد صدور الحكم اللازم من المحكمة.