قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل “تُقطّع” أوصال الضفة الغربية المحتلة، وتضمها تدريجيا بـ”قوة الاحتلال”، و”تشل” حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية، وتكرس “أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري”.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن إسرائيل “تفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين (في الضفة)، وتشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصالها وتحويلها إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض”.
وحذّرت وزارة الخارجية من نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتداعياتها الخطيرة التي باتت تهدد بتفجير الأوضاع ودفعها إلى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وأشارت “الخارجية” في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تفرضها على الضفة، في محاولة لحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي مقدمة ذلك تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتعميق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني ومحاولات استكمال حلقات تهويدها، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي وتهويد مقدساتها.
كما لفتت إلى التقييدات والضغوطات والإجراءات التنكيلية والقمعية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية غير المسبوقة التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين، واجتياح كامل مناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه في قطاع غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها.
>
ونوهت إلى فرض الاحتلال المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى “كنتونات” معزولة بعضها عن بعض من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والاغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى، وإجبارهم أيضًا على السير في طرق التفافية وعرة غير صالحة للاستعمال، بالإضافة للممارسات الاذلالية غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنين على الحواجز، في تكريس إسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال.
وحمّلت “الخارجية”، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير، واعتبرته “ترجمة لحملات التحريض العنصرية والاستعمارية التي يمارسها أركان اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، واستخفاف بجميع الجهود والدعوات الاقليمية والدولية المبذولة لحماية المدنيين ومحاصرة الصراع وحله بالطرق السلمية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وفي المقدمة من ذلك وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا”.
ووفق معطيات لمعهد الأبحاث التطبيقية- أريج (غير حكومي)، يبلغ عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة 707، منها 140 حاجزا وعائقا جديدا وضع بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخلال عام 2023، جرى تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا تضم 1517 فردا، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ مما أسفر عن استشهاد 341 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5755، بحسب مصادر رسمية.