صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل أن واشنطن ستعيد توجيه أي أموال مخصصة للأونروا إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة إذا أقر الكونغرس تشريعا يحظر تمويلها.
وقال باتل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “مشروع القانون، الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، يتضمن 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة ولكن قد يتم توجيه هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أو غيرهما من منظمات الإغاثة”.
وأضاف: “هذه مخصصات نعتقد أنها ستنقذ الأرواح وسيكون لها تأثير مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وسنعيد توجيه تمويل الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدة في غزة”.
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قدمت 121 مليون دولار للأونروا في السنة الحالية، ولم يبق من الأموال المخصصة للوكالة سوى 300 ألف دولار، وتمنح واشنطن عادة الأونروا ما بين 300 مليون و400 مليون دولار سنويا.
وحذرت الأونروا الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف التمويل بعد تعليقه من الولايات المتحدة وعدد من الجهات المانحة المهمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وأعلنت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن “12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني”.
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.
رويترز