تداولات 2021
وفق بلومبيرج وبحوث كامكو إنفست، أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية الخليجية تداولات 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 34.9 % فيما يعد أعلى مكاسب تشهدها البورصات الخليجية منذ العام 2008. وحقق مؤشر مورجان ستانلي الخليجي مكاسب على مدى اثني عشر شهرًا متتالية حتى نوفمبر 2021 عندما تراجع بنسبة 3.4 %. إلا أن المكاسب التي سجلها في ديسمبر 2021 نجحت في تعويض بعض من التراجع الذي أصاب الأداء السنوي. واحتفظت سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز الصدارة كأفضل البورصات الكبرى أداءً على مستوى العالم بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 %. وجاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب قوية بنسبة 29.8 %، ثم بورصتي دبي والكويت بنمو بلغت نسبته 28.2 % و27.0 %، على التوالي.
أداء القطاعات
فيما يتعلق بالأداء القطاعي لهذا العام فقد شهد مكاسب بصفة عامة، وجاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 62.2%، تبعه مؤشر قطاع البنوك بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 48.8 %. في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 45.4 %، تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية والرعاية الصحية بمكاسب بلغت نسبتها 30.6 % و 27.7 %، على التوالي. من جهة أخرى، تضمنت القطاعات الخاسرة بصفة رئيسية تلك التي حظيت بمستويات أداء أفضل العام الماضي بما في ذلك قطاع إنتاج الأغذية، والذي سجل مؤشره انخفاضًا بنسبة 8.9 %، تبعه مؤشر قطاع تجزئة الأغذية بخسائر بلغت نسبتها 8.3 %. كما سجلت الشركات الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي مثل السلع طويلة الأجل والتأمين معدلات نمو منخفضة.
البورصات الخليجية
تفوقت أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي لمعدل نمو بنسبة 34.9 % على أساس سنوي في العام 2021 وتعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جراء جائحة كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7 % في 2020. وسجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال العام، إلا أن سوق أبوظبي كانت الأفضل أداءً لهذا العام بتسجيلها أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 68.2 %. كما أسهمت المكاسب التي سجلتها السعودية بنسبة 29.8 % في تعزيز هذا النمو. وكان نمو بورصتي السعودية وأبوظبي مدفوعًا بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها. وتم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيدًا عن النفط وفي الوقت نفسه التأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط ما تزال قوية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية.
أنشطة التداول
ظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية وارتفعت للعام الثالث على التوالي لتصل قيمة التداولات إلى 789.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 19.7 في المائة مقابل 659.8 مليار دولار في 2020. وكان هذا أعلى مستوى تشهده أنشطة التداول في المنطقة منذ العام 2014. وارتفعت أنشطة التداول في كل بورصة من بورصات المنطقة على حدة في 2021، باستثناء البحرين. وفيما يتعلق بحصة كل بورصة من أنشطة التداول الإجمالية، سجلت أبوظبي أكبر زيادة بنحو خمسة أضعاف في قيمة التداولات، والتي ارتفعت من 19.3 مليار دولار في 2020 إلى 96.22 مليار دولار في 2021 مما نتج عنه زيادة حصتها إلى 12.2% مقابل 2.9 % في 2020. من جهة أخرى، انخفضت حصة السعودية من 84.3% في 2020 أو ما يعادل 556.4 مليار دولار إلى 75.5 % أو ما يعادل قيمته 596.3 مليار دولار في 2021.
مؤشرات البورصات
السعودية 11.281.7
الكويت 7.639.1
أبوظبي 8.488.4
دبي 3.195.9
قطر 11.625.8
البحرين 1.797.3
مسقط 4.129.5
أداء القطاعات
قطاعات صعدت
الخدمات المالية 62.2 %
البنوك 48.8 %
السلع الرأسمالية 45.4 %
المواد الأساسية 30.6 %
الرعاية الصحية 27.7 %
قطاعات تراجعت
إنتاج الأغذية بنسبة
8.9 %
تجزئة الأغذية بخسائر بلغت نسبتها
8.3 %