انطلقت أعمال منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية في الرياض اليوم (الأربعاء)، تحت شعار «شراكات لتنمية مستدامة» وتستمر يومين، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، وحضور من أفراد المجتمع.
ويشهد المنتدى العديد من الاتفاقيات المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى إطلاق عدة برامج محتوى محلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة سلسلة جلسات حوارية بمشاركة الوزراء، وعقد ورش عمل تخصصية، إضافةً إلى المعرض المصاحب.
وتأتي النسخة الثانية من المنتدى امتداداً لنجاح النسخة الأولى، ولتفتح آفاقاً لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي؛ إذ افتتحت أعمال المنتدى برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.
وشهد الإطلاق كلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية أكد من خلالها على الدور المحوري للهيئة في تعزيز مكانة المحتوى المحلي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن المحتوى المحلي فكرة عبقرية، وابتكار فريد من نوعه، تميزت به رؤية السعودية 2030، التي منذ انطلاقها حظي المحتوى المحلي باهتمام لامحدود تجلى في لقاءات ولي العهد التي أكد فيها على مكانة المحتوى المحلي، وأنه يمثل أجندة وطنية وملفاً حيوياً مهماً يسعى الجميع إلى تطويره وتعزيزه، وهو التزام يعكس رؤيتنا المشتركة في بناء نموذج مؤسسي فريد للمحتوى المحلي، الذي أصبح جزءاً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية، وحقق إشادة واسعة على المستويين المحلي والإقليمي، وغدا نموذجاً يُحتذى به لدى العديد من الجهات الدولية.
وأشار إلى أن هذه النجاحات والأعمال التي حققتها الهيئة إيماناً من الجميع ومنذ تأسيسها بأهمية أجندة المحتوى المحلي وتعظيم أثره، حيث ركزت الهيئة على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
وقال: تُوجت هذه الجهود بزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33% في عام 2020 لتتجاوز 47% في الربع الثالث من 2024. وبلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيله في العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قرابة 800 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس قوة واستدامة هذا النهج، كما أسست الهيئة، وفعّلت أكثر من 380 فريقاً للمحتوى المحلي في مختلف الجهات لحوكمة أعمال المحتوى المحلي ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته.
وسعيًا من الهيئة لتنمية المحتوى المحلي وتطويره على مختلف المستويات الاقتصادية، عملت الهيئة على تمكين المصانع الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية حتى الآن، مما ساهم في توجيه الإنفاق الوطني نحو المنتجات المحلية بقيمة بلغت نحو 87 مليار ريال سعودي من بداية العام 2022 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وقد أدت هذه الجهود إلى ارتفاع عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بمقدار 1437 مصنعاً، لتصل إلى نحو 6100 مصنع محلي، بمعدل نمو 8%، مقارنة بمعدل نمو كافة مصانع المملكة البالغ 5%. وانعكس هذا النمو على توليد أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يدعم استراتيجيات المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة.
وبين أن الهيئة وقعت 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية، شملت: النقل، والخدمات اللوجستية، والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه. ويتجاوز أثر هذه الاتفاقيات على الناتج المحلي 47 مليار ريال سعودي، ولكن أثر المحتوى المحلي يتجاوز النتائج الاقتصادية إلى تعزيز القدرات المحلية، وضمان الأمن الوطني في مواجهة أي تحديات عالمية، وزيادة متانة سلاسل الإمداد والتوريد والمحافظة عليها من التأثر بأي أحداث خارجية، إضافة إلى أهميته في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وملاك التقنيات للدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص التي يقدمها المحتوى المحلي.
واختتم الوزير الخريف كلمته بتأكيده على أن «تحقيق هدفنا الوطني المشترك في تنمية المحتوى المحلي يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات، ونسعى في الهيئة، بوتيرة عمل متسارعة، إلى التعاون مع كافة الجهات الوطنية للوصول إلى هذه الغاية، وتحقيق تطلعاتنا الوطنية».