وناقش أمير منطقة حائل الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة والتعدين في منطقة حائل، وتعزيز التعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.
من جانبه ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية الجهود التي يبذلها أمير منطقة حائل، ودعمه الدائم لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن مستقبل الاستثمار في منطقة حائل يعدّ من خطط الوزارة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتعديني واستغلال مزاياها التاريخية وموقعها الجغرافي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها التي تُمثل رافدًا مهمًا لاقتصاد المملكة.
وأكد أن منطقة حائل تمثل أحد مناطق المملكة الواعدة في الإسهام بتنويع الاقتصاد الوطني بوصفها حلقة وصل بين مناطق شمال المملكة، إضافة إلى الخطط القائمة لتعظيم الفائدة من المقومات التي تتمتع بها المنطقة في القطاع الصناعي وخاصة في المجال الزراعي والتعديني ومختلف الصناعات التي تتوفر في المنطقة.
87 مصنعا
وأوضح الخريف أن منطقة حائل تمثل أولوية للاستثمار الصناعي والتعديني، حيث تضم نحو 87 مصنعا برأس مال إجمالي مرخص يقدر بـ7 مليارات ريال، فيما أسهم صندوق التنمية الصناعية بنحو 50 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن المنطقة تتميز بصناعة المنتجات الغذائية، وصنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى صناعة منتجات المطاط والبلاستك وتتمتع بالموارد الطبيعية من المعادن، كالجرانيت والفوسفات ورمل السيليكا، والبازلت والحجر الجيري، التي تستخدم في صناعات عديدة منها صناعة الأسمدة الزراعية وصناعة الزجاج بأنواعه، والخزفيات، وكذلك صناعات الدهانات والمنسوجات، وأحجار البناء والزينة.
وبيّن أن عدد الرخص التعدينية في منطقة حائل 72 رخصة تعدينية، بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار ريال، حيث يعمل بها قرابة 1156 موظفاً، بينما يبلغ عدد المجمعات التعدينية المعتمدة 16 مجمعاً تغطي مساحة 1509 كيلومترات مربعة، لخامات “رمل عادي – ومواد كسارات – وجرانيت – ورمل السيليكا”، في حين بلغت مواقع مجمعات الاحتياطي التعديني ثلاثة مواقع تغطي مساحة 201 كيلومتر مربع لخامات (القصدير – والنحاس – والعناصر الأرضية النادرة)، فيما بلغت عدد رخص محاجر مواد الخام 4 رخص.