ومنذ توقيع الاتفاق في بريتوريا بين سلطات المتمردين في تيجراي والحكومة الفدرالية الإثيوبية توقف القتال، ووصلت المساعدات الغذائية والطبية تدريجيا، وأعيد ربط العاصمة الإقليمية ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية.
لكن سكانا وعمال إغاثة في مختلف أنحاء تيجراي أكدوا أن نهب المدنيين واضطهادهم مستمران في المنطقة.
النهب والخطف
واتهم هؤلاء جيش إريتريا المتاخمة للحدود الشمالية لإقليم تيجراي، ومقاتلين من منطقة أمهرة الإثيوبية المتاخمة لحدوده الجنوبية، وهما قوتان ساعدتا الجيش الإثيوبي في النزاع لكن قادتهما لم يشاركوا في محادثات السلام التي رعتها جنوب إفريقيا.
وبحسب اثنين من عمال الإغاثة زارا المنطقة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، تنتشر هذه القوات على امتداد مئات الكيلومترات من غرب منطقة تيجراي إلى وسطها، من بلدة حميرة إلى بلدة عدوة.
ومن المستحيل التحقّق بشكل مستقل من الوضع على الأرض لأن الدخول إلى تيجراي محظور على الصحافيين.
بعد أسبوعين من إبرام اتفاق السلام، قال عامل إغاثة مقره في شاير بشمال غرب تيجراي إن «قوات أمهرة تنهب منازل ومكاتب حكومية، فضلا عن عمليات خطف تستهدف أساسا شبانا وشابات… كما يواصل الجنود الإريتريون النهب وخطف الشباب».
11 حالة اغتصاب
وأضاف عامل الإغاثه أن «الجيش الإثيوبي وقوات الأمن الأخرى (ومن بينها الشرطة) تراقب ولا تتدخل».
-كما أكد على وقوع أعمال عنف جنسي، وقال في الأول من ديسمبر «حتى الآن، أحصت المنظمة التي أعمل بها 11 حالة اغتصاب».
وفي منتصف ديسمبر تحدث أحد السكان عن مناخ رعب جراء «عمليات نهب وخطف مستمرة». وأضاف «منذ شهرين، يسود الخوف المدينة».
وتابع المصدر أن «الحياة هناك محفوفة بالمخاطر»، كما يقف السكان في طوابير للحصول على المياه، وحلّت الحمير محلّ السيارات في الشوارع، والمال غير متوفر…
ودأبت سلطات المتمردين التي «فكّت ارتباط» ثلثي مقاتليها بعد الاتفاق، على اتهام الجيش الإريتري بقتل مدنيين.
من جهته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المتحدر من تيجراي في 15 ديسمبر أن عمه «قتله الجيش الإريتري» مع خمسين قروياً آخر.