وأضاف بأنه وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدأ تمديد صلاحية الاقامات وتاشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة وذلك آليًا دون رسوم او مقابل مالي، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها، حتى تاريخ 25 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021م.
كما تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الماضي 1 صفر 1443هـ. وذلك من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.
وأشار إلى تعديل عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بإضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة؛ وفق التالي: مخالفة السماح بدخول غير المحصَّنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع، للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التجارية؛ التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء؛ بفرض عقوبة الإغلاق، بما لا يتجاوز 6 أشهر.
وأكد على جميع الأفراد والكيانات التقيد بالتعليمات المعتمدة؛ المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة، بالحرم المكي الشريف وساحاته؛ نؤكد على مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي؛ بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.
وأكد بهذا الخصوص على أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتجمعات المخالفة، في مناطق المملكة كافة، وفي مواقع التجمعات المختلفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق كافة.