شدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة ووكالة الأونروا يحمل مخاطر كبيرة جداً ليس فقط على مؤسسة الأونروا ويهدد استمرار وجودها بل يطال قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي لتصبح الأونروا وفقاً لهذا الاتفاق رهينة في يد الإدارة الأميركية وتغيير دورها ووظيفتها التي أنشأت من أجلها.
وأوضح خلف في مؤتمر صحفي دعت إليه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في مدينة غزة، رفضاً لاتفاق الإطار الموقع بين الولايات المتحدة والأونروا والدعوة لإسقاطه، أن إدارة الأونروا لم تكن مجبرة على التوقيع على هذا الاتفاق والإذعان للابتزاز السياسي للحصول على التمويل المشروط.
واعتبر خلف توقيع المفوض العام للأونروا على هذا الاتفاق يعد تجاوزاً صارخاً لمبادئ تفويضها من الأمم المتحدة، والذي ينص على أن التبرعات والهبات والمنح التي تقدم من دول العالم للمؤسسات الدولية هي تبرعات طوعية غير مشروطة. لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تعطي مجالاً واسعاً للإدارة الأمريكية للتدخل السافر في كل تفاصيل عمل الأونروا بالجوانب المالية والإدارية والخدمات التي تقدمها ما يضرب استقلالية عملها.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية إن «الحيادية وفق القانون الدولي هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين فيها وليس كما نص عليه اتفاق الإطار بجعل الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا منزوعي الإرادة وتحييدهم عن الانتماء الوطني وارتباطهم بالقضية الوطنية». مضيفاً أن «اتفاق الإطار يعني تفريغ الأونروا من مضمونها ودورها المنوط بها بالحفاظ على المعنى السياسي لقضية اللاجئين وصولاً لتصفيتها وتحويل اللاجئين للمفوضية السامية للأمم المتحدة او تحويل مسؤوليتهم للدول المضيفة ما يضرب الأساس السياسي لقضية اللاجئين والقرار 194».
وختم خلف كلمة القوى الوطنية والإسلامية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض عام الأونروا للوقوف عند مسئولياتهما بسحب التوقيع عن هذا الاتفاق الخطير والذي يضر بقضية اللاجئين، ونحذر من تطبيقه أو محاولة فرضه.