أدانت الرئاسة الفلسطينية، “الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين باغتيال ثلاثة شهداء، فجر اليوم الجمعة، وإصابة عشرة مواطنين”، مشيرة إلى أن إعدام الشهداء؛ هو الردّ الإسرائيليّ على المطلب الأميركيّ بوقف التصعيد.
وأعدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، الشهداء الثلاثة: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما)، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، في مدينة جنين، إثر اقتحامها.
وقالت الرئاسة إن “الحكومة الاسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر، وتفجر الأوضاع”.
وأضافت أن “هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تأتي قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للمنطقة، في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي”.
وأشارت إلى أن “هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم؛ هي الرد الإسرائيلي على المطلب الأميركي بوقف التصعيد”.
وطالبت الرئاسة، “الإدارة الأميركية، بالتحرّك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية، لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على أبناء شعبنا قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة”.
وحذرت من أن “الحكومة الإسرائيلية تصدِّر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة”.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني، وقالت في بيان، إن “هذه الجريمة البشعة تأتي في ظل موجة تصعيد احتلالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، ورد إسرائيل الرسمي على الدعوات والمطالبات الأمريكية بوقف التصعيد قبل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إمعان إسرائيلي على تصدير أزمات الائتلاف الحاكم إلى الساحة الفلسطينية، ومحاولة حلها على حساب الحق والدم الفلسطيني، وكجزء لا يتجزأ لسياسة إسرائيل الرسمية الهادفة إلى تفجير الأوضاع وجرها إلى الانفجار والفوضى”.
واستنكرت الوزارة “إصرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الإنسان على تجاهل جرائم إسرائيل والانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتفضيلها إغلاق عينيها عن معاناة الفلسطينيين”.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، “بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، كمقدمة لا بد منها لتمكين شعبنا من حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة”.
كما طالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية، “بتحمل مسؤولياتها، والإسراع في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا”.