وصل إلى الرياض مساء اليوم (الإثنين) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له، في زيارة دولة للمملكة العربية السعودية، والمشاركة في قمة «المياه الواحدة».
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وتعكس زيارة ماكرون للمملكة تقدير الحكومة الفرنسية لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع قيادة المملكة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً. وتكمن أهمية الزيارة في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، ما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتَي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وتهدف سياسة الرياض ــ باريس إلى الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً. وتحرص فرنسا على شراكتها مع المملكة في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة. كما تأتي زيارة الرئيس الفرنسي تعزيزاً للنتائج الإيجابية التي حققتها زيارتا ولي العهد لفرنسا في يوليو 2022 ويونيو 2023، وزيارة ماكرون للمملكة في ديسمبر 2021، وامتداداً للجهود الرامية لتوسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين. ويدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية. كما يحظى الشأن اللبناني باهتمام البلدين وحرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. وشهدت العلاقات بين الرياض وباريس تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، ويسعى البلدان لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ويتطلعان لأن تسهم زيارة ماكرون في تطوير العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب. وأسهمت اللجنة الوزارية السعودية ــ الفرنسية بشأن التنمية الثقافية، والبيئية، والسياحية، والبشرية، والاقتصادية، والتراثية في محافظة العلا، بدور فاعل في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، كما يحرص البلدان على بناء شراكات استراتيجية مستدامة، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق الأمني في مكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، والأمن السيبراني. كما يثمّن الجانب الفرنسي دور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات، بصفتها مُصدّراً رئيسياً للنفط الخام.