أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته لوزير العمل نصري أبو جيش، والغرف التجارية بالإسراع في مناقشة مسودة “قانون الضمان الاجتماعي” من أجل إقرارها واعتمادها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس برؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية المنتخبين في جميع أنحاء الوطن، بحضور وزيرالعمل ووزير الاقتصاد الوطني “خالد العسيلي”.
وأكد الرئيس على أهمية توفير الضمان الاجتماعي للعمال، للنهوض بالواقع الاقتصادي وإيجاد حماية اجتماعية للعامل الفلسطيني تضمن له حياة كريمة.