لازالت تتوالي تبعات الزلزال المدمر على الاقتصاد التركي؛ حيث انزلقت الأسهم إلى سوق هابطة، مع إغلاقها مساء اليوم الثلاثاء 7/2/2023 على تراجع قياسي.
وانخفض مؤشر بوصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 8.6% بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023؛ في ظل عمليات بيع واسعة النطاق؛ حيث هوى المؤشر بضغط من أسهم الخطوط الجوية التركية “تركيش إيرلاينز”، وشركة التكرير “تركيي بترول رافينيريلري” الأكثر وزناً.
وبذلك، يكون المؤشر قد انخفض بأكثر من 20% من ذروته المسجلة في 2 يناير/كانون الأول الماضي، ما يجعله الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الرئيسية في العالم لهذا العام، ويدخل بذلك أيضاً من الناحية الفنية، مرحلة السوق الهابطة.
وعلى إثر الهبوط المتسارع للأسهم، قامت إدارة بورصة إسطنبول بتشغيل قواطع الدائرة الأوتوماتيكية على مستوى السوق في وقت سابق من اليوم، عندما تجاوز انخفاض السوق عتبة 5% و7%. ويعتبر انخفاض الثلاثاء هو الأكبر منذ مارس/آذار 2021؛ وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
فيما تراجع مجلس أسواق رأس المال التركي عن بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، من أجل الحد من التداعيات على سوق الأسهم؛ حيث ألغى قاعدة الإيداع المؤقتة التي تتطلب من المتداولين أن تكون لديهم أسهم جاهزة في حساب الوساطة الخاص بهم لتنفيذ التداولات، وهو الأمر الذي ربما أدى إلى حركة البيع الكثيفة اليوم.
في المقابل، ظل حظر البيع على المكشوف -أو المراهنة على الأسهم التركية- ساري المفعول.
تعيد هذه الكارثة إلى الأذهان ذكريات عام 1999، عندما ضربت الزلازل التي تفصل بينها أشهر المركز الصناعي لتركيا بالقرب من مدينة إسطنبول، وهذا ما يثير على الأرجح حالة من الذعر بين المستثمرين الأفراد. ففي ذلك العام، عُلّقت التداولات بالأسهم التركية لمدة أسبوع بعد الكارثة، ولهذا السبب يبحث القائمون على السوق هذه المرة فيما إذا كان من الأنسب تكرار ما حدث سابقاً.
حتى اللحظة، هناك طلب على الليرة من دون توافر سيولة في السوق. لذلك؛ يبيع الناس الأسهم للحصول على السيولة، فمن دون ضخ سيولة من قبل البنك المركزي التركي، يُرجّح أن تستمر عمليات البيع.
وقد تأثرت الليرة التركية بتداعيات الزلزال إلى جانب صعود الدولار، وسجلت الإثنين 6 فبراير/شباط 2023 مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة، قبل أن تقلص بعض خسائرها ويجري تداولها اليوم عند مستوى 18.83 ليرة للدولار.
وخلف الزلزال القوي آثاراً اقتصادية ضربت البنية التحية بصورة كبيرة؛ حيث أشارت وكالة إدارة الكوارث التركية إلى أن “لديها 11342 بلاغاً عن انهيار مبان سكنية تم تأكيد 5775 منها”.
وفي غضون ذلك، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه “من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار أمريكي جراء الزلزال”.