من جهته، أكّد مدير الأمن العام الفريق، محمد البسامي، أن المملكة أُسست على نهج الشريعة الإسلامية التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.
وأضاف: «انطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية مكافحة جريمة الاتجار في الأشخاص بأشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، وحماية حقوق الإنسان وقيمته، وحفظ كرامته ورعايته، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها، لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، وأوكل تنفيذ ذلك إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة».
وشدد على أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة في مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يستقبل البلاغات على مدى الساعة. كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية، ويجمعون الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويقدمون المتهمين للعدالة.