وطبقاً للتفاصيل، تسلمت المحكمة الجزائية دعوى تشهير وإساءة بعبارات غير لائقة لمسؤول بسبب خلافات عائلية وأسرية خاصة، وتضمنت العبارات نشر اسمه بتفاصيل خاصة وعبارات خادشة، وأحيل البلاغ حول الواقعة إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق، واطلعت على الخطابات والتقارير الفنية من جهة الاختصاص لفحص موقع تويتر وارتباطه بالبريد الإلكتروني للمتهم عقب حذفه للحساب وحذف التغريدات.
ورصدت النيابة تطابقا في ما ورد من الإساءة من نفس المعرف في حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستغرام)، ونشر معلومات خاصة. وأجاب المتهم في رده للمحكمة بطلب رد الدعوى لعدم وجود البينة، نافيا امتلاكه لحسابات في التواصل الاجتماعي رغم اعترافاته السابقة عند القبض عليه، وأقر المتهم بوجود خلافات أسرية مع صاحب الشكوى.
واطلعت المحكمة على الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي في الحق العام والمدعي بالحق الخاص، وسألت المحكمة المتهم هل هو مستعد لأداء اليمين الشرعية أمام المحكمة بأنه لم ينشر الإساءات في «تويتر»، فقرر عدم موافقته على أداء القسم، وكررت المحكمة طلب أدائه اليمين 3 مرات، لكنه امتنع، ما دعا المحكمة باعتباره نكولا يدعم ما قدمه المدعيين من أدلة وقرائن، وخلصت في حكمها إلى إصدار الحكم بالإدانة، وحكمت عليه بالسجن 40 يوماً في الحقين العام والخاص، ومصادرة جواله وجهاز الحاسوب.
السجن سنة والغرامة 500 ألف
المحامية خلود ماجد الأحمدي قالت إن كثيراً من التغريدات ورسائل «الواتساب» و«السناب شات» المسيئة تسببت في إيقاف عدد من الرجال والنساء، وطالت مسؤولين ومشاهير في الرياضة والفن والإعلام، وصدرت أحكام بالسجن والغرامة.
وحذرت الأحمدي مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق «الواتساب»، أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ كون العقوبة تصل إلى السجن والغرامة. وقالت: للأسف الكثير لا يدرك خطورة المصطلحات ومعناها، إذ أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوجه جرائم منصات التواصل، وكافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، كما أن النظام شمل كل ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وفي نفس الوقت النظام لم يحدد أسماء برامج معينة. بل تشمل أي برنامج يعمل عبر الإنترنت كـ «تويتر وإنستغرام والواتس وسناب شات والتيك توك» وغيرها، وحتى البرامج التي ستظهر في المستقبل
وكانت النيابة العامة أكدت في حسابها في تويتر أن إنتاج أو إرسال أو نشر معلومات أو صور مسيئة لسمعة شخص أو منشأة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بأية طريقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لسنة، وبغرامة 500 ألف ريال.