وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله السواحة: “إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة المملكة رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج رؤية 2030 ويعزز في ذات الوقت دور المملكة كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا عزم المملكة على المضي قدمًا في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمنًا الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية 2030، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة، وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
وأسهمت جهود هيئة الحكومة الرقمية بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية في وصول المملكة لهذه المرتبة المتقدمة، من خلال العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.
وأشاد التقرير بالتطور الكبير للمملكة العربية السعودية في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة (السادسة) عالميًا، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذُ إطلاق رؤية 2030, حيث قفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار (53) مرتبة، كما حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر رأس المال البشري (HCI)، وتقدمت (31) مرتبة، كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع (67) مرتبة لتحتل المرتبة (الرابعة) عالميًا في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى (100%)، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى (100%)، وتقدمت السعودية (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من (20) عامًا ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعًا أساسيًا لقياس الأداء الحكومي بين جميع دول العالم.