تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، في وقت تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، ولم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
وتبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي «لمكافحة الاتجار بالأشخاص» المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، بتصنيفها في المستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص، ودراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإعداد فريق وطني مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.