وبلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.215 مليار ريال في 2021، مما أسهم في جعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم السبت.
وأكد تقرير صادر من الوزارة ضمن حملة “جاء وقتها” التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية، أن موسم إنتاج التمور يبدأ من يونيو حتى نوفمبر في مختلف المناطق، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل الوزارة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
ويأتي ذلك عبر ترويج علامة التمور السعودية من خلال تحسين جودة الإنتاج في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة.
كما أسهمت المزارع العضوية وتطبيق معايير الهيئات الغذائية الدولية لتسهيل عملية التصدير وزيادة الطلب في الأسواق الخارجية للتمور كمنتج عضوي مرخص في أوروبا وأمريكا واليابان، مما ساهم في تشجيع الاستثمار لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالميًا.
وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، فيما بلغ عدد الحيازات أكثر من 123 ألف حيازة زراعية، تتوزع في 13 منطقة إدارية، حيث تتنوع أصناف التمور ومن أبرزها، البرحي والخضري والخلاص والرزيز والسكري والشيشي والصفاوي والصفري والصقعي والعجوة والعنبرة والحلوة والبرني والروثانة والمكتومي ونبتة علي وشقراء ونبتة سيف وغيرها من الأصناف.
وتعمل الوزارة على إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليًا وعالميًا.
يُذكر أن شملت مبادرات الوزارة دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفًا، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي ” الكودكس” رئيسًا مشاركًا في فريق إعداد مواصفات التمور عالميًا، وأسهمت في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور، والإعلان عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في فبراير 2022م.