جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات الدورة (38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي أقيمت اليوم في العاصمة الرياض، بحضور مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري، والمدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري ووزير الزراعة والري الصومالي السيد أسد عبدالرزاق رئيس الجمعية السابق وأصحاب المعالي وزراء الزراعة الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة، وعدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها. وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا لاستخدام التكنولوجيا والابتكار، وفرص الاستثمار في الزراعة، وتحسين الممارسات الزراعية لتصبح أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة في استخدام المياه والموارد الطبيعية، وتعزيز التجارة والتعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من المنظمات الدولية، مما يجعلنا ننظر بتفاؤل لمستقبل الزراعة؛ لتعزيز روابط التعاون والتضامن بين دول المنطقة.
وأضاف الوزير الفضلي أن الوطن العربي والعالم أجمع يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة تتطلب العمل على استغلال الميزات النسبية بالمنطقة العربية، وتوحيد وتضافر الجهود لمواجهتها والتغلب عليها، لافتًا إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في شح المياه، والتصحر وتدهور الأراضي والبيئة والتغير المناخي، وزيادةً الصراعات وانعدام الأمن والصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تفشي الأوبئة واضطرابات سلسلة توريد الأغذية، والتي تؤثر على حياة الملايين في أنحاء الوطن العربي.
وأبان الفضلي أن الأمن الغذائي يُعد حجر الزاوية في الأمن الوطني، ومن الضروري العمل معًا لوضع إستراتيجيات تمكن من استغلال إمكانياتنا وميزنا النسبية، وأن نستثمر في البحث والتطوير والابتكار لدعم المزارعين، وتعزيز قدراتنا على تحليل المخاطر المحتملة، والاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات، ونبني سلاسل توريد قوية قادرة على الصمود لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الشامل، مؤكدًا في ختام كلمته أن أعمال الدورة الحالية تمثل فرصة للتحاور والتشاور حول قضايا ومستقبل التنمية الزراعية المستدامة في منطقتنا العربية.
بدوره، أوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري أن الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن جائحة (كورونا) كشفت مدى خطورة الاعتماد على فقط على سلاسل الإمداد العالمية، في وقت أكدت فيه الحرب الروسية – الأوكرانية ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، لاسيما الحبوب، التي تمثل وحدها نصف فجوة الغذاء العربية، منوهًا باعتماد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، وغيرها من المبادرات لمواجهة تلك الأزمات. من جهته، نوه المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري بأهمية وضع إستراتيجيات لتحقيق الاستدامة والتنمية الزراعية، وتنمية الريف العربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وإطلاق المبادرات والشراكات اللازمة لدعم التنمية الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم صغار المنتجين والمزارعين، لافتًا إلى أن المنظمة تدعم كافة المجالات الزراعية والتنوع الأحيائي والتنوع البيولوجي، وترحب بتبادل الخبرات؛ لا سيما وأن الدول العربية تمتلك خبرات وقدرات بشرية فريدة. إلى ذلك، أبان وزير الزراعة والري الصومالي السيد أسد عبدالرزاق، أن هذه الدورة تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، والأزمات الإقليمية والدولية، والصراعات التي أدت لتفاقم تحديات الأمن الغذائي وسلاسل الغذاء والإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، مما يتطلب دعم مبادرات الأمن الغذائي وصغار المزارعين، وتعزيز الجهود وتوحيدها؛ لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية، وتقليل الهدر والفقد الغذائي.