وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 3.5 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.5 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.41 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.1 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره – وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة – بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.