وتبلغ حصة بنك اليابان للتعاون الدولي في التمويل 250 مليون دولار أمريكي، ويتم تمويل المبلغ المتبقي بشكل مشترك من قبل كل من بنك أم يو إف جي، بنك يوكوهاما، بنك جويو، بنك نانتو، بنك نيشي نيبون سيتي، بنك هاتشيجوني، و بنك سان إن جودوز، وسيقدم بنك اليابان للتعاون الدولي أيضًا ضمانًا لجزء من الجزء الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل المؤسسات المالية الخاصة.
وتم تعيين بنك أم يو إف جي كمستشار مالي لهذا التمويل. سيتم استخدام متحصلات التسهيلات لتمويل المشاريع الخضراء للشركة السعودية للكهرباء في مجال نقل وتوزيع الكهرباء والتي تسهم في زيادة حماية البيئة، مثل المشاريع المتعلقة بربط شبكة النقل الوطنية لمحطات الطاقة المتجددة وتكاملها مع الشبكة، ومشاريع دعم كفاءة الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: «تعد حماية البيئة والإشراف عليها في قطاع الكهرباء في المملكة أحد أهم أهداف وزارة الطاقة لاستدامة القطاع على المدى الطويل. وهذا يتوافق تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف المهندس القنون: «يتماشى توقيع التسهيلات الائتمانية الخضراء مع أهداف الشركة لاستغلال فرص التمويل الأخضر التي تتوافق مع تعزيز الانتقال السلس لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستدامة البيئية والاجتماعية على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، يعد هذا التمويل الأول من نوعه للشركة، كونه أول اتفاقية تسهيلات ائتمان خضراء تبرمها الشركة، وهي نتيجة جيدة للمناقشات والتعاون المالي بين الشركة وبنك اليابان للتعاون الدولي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في ديسمبر 2020، في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030».