عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، قال في حديثه لـ«»: نثمِّن لحكومة المملكة الشقيقة مواقفها المبدئية الصادقة تجاه قضايا أمتنا وتحديداً القضية الفلسطينية، والقمة تأتي استكمالاً وإلحاقاً ومتابعة للقمة العربية الإسلامية الماضية التي انعقدت في نوفمبر من العام الماضي في الرياض، وتمخض عنها قرار تشكيل الوفد الوزاري برئاسة وزير خارجية المملكة وعدد من الوزراء الآخرين، إذ نجح هذا الوفد بحشد الدعم والتأييد لاعتراف عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين. وبطبيعة الحال فإن القمة ستبحث مختلف السبل والوسائل الممكنة ليس فقط وقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين الشقيقين في فلسطين ولبنان، بل ستبحث أيضاً حل الدولتين وحشد التأييد الدولي لإنهاء الصراع.
مواقف المملكة ثابتة
وعن مواقف المملكة الثابتة والمستمرة تجاه قضية العرب الأولى وأوضاع المنطقة، قال بامخرمة: إن مواقف المملكة على مر تاريخها العظيم والحافل كانت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وكذلك بلدي جمهورية جيبوتي. وأضاف: إن المملكة كانت وما زالت الداعم الأول لشعب فلسطين سياسياً ومادياً، وهي الداعم الأول مادياً وسياسياً للأونروا منظمة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وكانت مبادراتها دائماً هي المبادرات المثلى من أجل الحلول.. وأخيراً دعت المملكة إلى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية لمتابعة الأولى من أجل خدمة القضية الفلسطينية، وقبل أيام دعت واحتضنت الرياض الاجتماع الدولي لحل الدولتين، بحضور 94 دولة من أجل الاعتراف بالدولية الفلسطينية، وأكد خادم الحرمين الشريفين، مراراً وتكراراً، الموقف السعودي الداعم لحرية واستقلال وسيادة شعب فلسطين على ترابه الوطني، وكرر ذلك مؤكداً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكثر من محفل ومناسبة، آخرها في خطاب الملك أمام مجلس الشورى، كما أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، لا يفوت حديثاً إلا ويكرر أنه لا سلام في المنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية.
حقن الدماء واسترداد الحقوق
عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور هادي اليامى، أكد أن قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة تأتي في وقت بالغ الأهمية للعالمين العربي والإسلامي، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث ملتهبة نتيجة للاعتداءات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الفلسطيني على غزة ولبنان، إضافة إلى التطورات المتسارعة في المنطقة. وأضاف أن «هذه القمة تأتي استكمالاً ومتابعة للقمة الأولى التي عقدت في نفس هذا التاريخ من العام الماضي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد، لحقن الدماء واسترداد الحقوق».
مشيراً إلى أن هذه المساعي السعودية تؤكد حرص المملكة على ضمان الحقوق العربية والإسلامية وتنسيق الجهود للتصدي للعدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره، مضيفاً أن المملكة الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني على مر تاريخها، وتهدف القمة الحالية لمتابعة ما أنجزته اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تكوينها عقب القمة الماضية والتي بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية. لذلك أتوقع أن يخرج البيان الختامي للقمة المرتقبة بمطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين، بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك.
وقد استبقت الخارجية السعودية اجتماعات القمة بالتعبير عن «إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية». مشيرة إلى «دعم جهود الرياض لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد اجتماعه الأول في الرياض، إلى جانب المسائل المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية في ظل الدمار والمعاناة الكبيرة الناجمين عن الحرب».
اليامي أضاف أن «المملكة بوصفها الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني على مر تاريخها، قامت بدور فاعل طيلة السنين الماضية من أجل تحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة. ولفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأنظار خلال الفترة الماضية بتصريحه القوي الذي أكد فيه أنه لا مجال لإقامة علاقات مع إسرائيل إلا بعد إيجاد حلول نهائية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
وعموماً، فإن الأنظار ستظل معلّقة صوب الرياض لمعرفة ما ستتمخّض عنه القمة المرتقبة التي يتوقع أن تتخذ العديد من المواقف القوية التي ستصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط
عضو مجلس الشورى سابقاً اللواء المهندس الطيار الركن حمد الحسون، أكد أن المملكة بمكانتها الدينية والسياسية تستمر في تحمل المسؤولية اتجاه القضايا التي تؤثر على الأمتين العربية والإسلامية، خصوصاً قضيتي الشعب الفلسطيني واللبناني، وتأتي هذه القمة من حرص المملكة في توحيد الصفوف بين الدول العربية والإسلامية اتجاه التحديات المشتركة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وإيقاف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وضرورة وجود موقف موحد حيال القضايا السيادية، كما أن القمة ستعكس التزامها بتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، ورفضها التام لما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، كما ستشدد القمة على أهمية التضامن مع المجتمعات المتضررة والدفاع عن القضايا الإنسانية بشتى السبل الممكنة.
وأضاف الحسون: أن «الدعوة لانعقاد القمة تأتي تعزيزاً لجهود المملكة في تعزيز السلام في العالم، كما ستكتمل الجهود المبذولة من ولي العهد، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية، والعمل المشترك مع الدول الشقيقة لتنفيذ حل للدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة واستنكار ما تقوم به إسرائيل من عمل بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، فالدبلوماسية السعودية تعكس رغبة المملكة في تعزيز السلام والاستقرار في العالم».
وأضاف عضو الشورى السابق الحسون: إن الدبلوماسية السعودية أكدت قدرتها على جمع قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة التحديات بشكل مباشر، ما يعكس رغبتها في الوصول إلى حلول تعزز السلام والاستقرار، من خلال الحوار والتنسيق الجماعي، وتقدم للعالم رؤية عميقة للأحداث تتطلب معالجة جذرية للتوترات والنزاعات التي تؤثر على الشعوب والمجتمعات ودورها الريادي في العالم، وقدرتها على توحيد الجهود لإيجاد حلول مشتركة تعزز من استقرار المنطقة وحماية حقوق الشعوب فيه.
رسالة للمجتمع الدولي
عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً اللواء ركن علي التميمي، أكد أهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتزايد التوترات الإقليمية.
وأشار إلى أن القمة سترسل رسالة أن المجتمع الدولي موحد في رغبته لتحقيق السلام ومعالجة قضايا المنطقة المتأزمة وإيجاد حلول متفق عليها تنهي الأزمات القائمة، وذلك بمشاركة 94 دولة ومنظمة.
وأضاف التميمي: أن «دعوة المملكة لانعقاد القمة في هذا الوقت الحساس تأتي في إطار متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها».
ودعا التميمي المجتمع الدولي إلى رفض الانتهاكات والممارسات كافة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ومنها عمليات الاستيطان، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، التي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.