وذكرت الخارجية الفلسطينة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أنها تلاحق حكومة إسرائيل قانونيا على «جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني»، مشددا على أن استخدام «بيجاسوس» في هذه العمليات يعد «انتهاكا صارخا وغير أخلاقي للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، ويرتقي لمستوى جريمة وجبت المحاسبة عليها». وجاء في بيان الوزارة: «كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتا ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي».
وشددت الوزارة على أنها تدرس جميع الخيارات المطروحة، الواجب اتباعها لفحص ممارسات الحكومة الإسرائيلية ومساءلتها ومحاسبتها، لانتهاكها «كافة الأنظمة والقوانين وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصيته».
ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة، التي اندلعت مؤخرا حول NSO إذ اكتشف أن برنامج «بيجاسوس» استخدم من قبل عدد من الدول لممارسة أنشطة غير قانونية.