تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم (الإثنين) بإعادة الأموال المسروقة، مؤكداً في اجتماع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيباية جواد البولاني وعدد من أعضائها المضي قدماً في هذا الملف.
وقال السوادني:«لن تكون هناك مصداقية مرجوة من جهود مكافحة الفساد ما لم تثبت الحكومة للمواطن إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها»، ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي فإن السواني أكد أهمية إعادة الانتشار الأمني في كافة المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة.
ودعا السوداني إلى إبعاد المؤسسات الأمنية عما وصفه «بالاستثمار» الحزبي والسياسي، مشدداً على التزامه بتنفيذ برنامجه الذي تعهد به قبل أسبوعين أمام البرلمان والمتمثل بإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والأمنية ومكافحة الفساد.
ويواجه السوداني ملفات صعبة منها الفساد الذي في ظل المحاصصة الحزبية في الحقائب الوزارية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام أي جهود لتطهير المؤسسات من الفاسدين الكبار الذين يحضون بحماية من الأحزاب والفصائل المسلحة.