وقضى مرسوم دستوري أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس (الأحد)، برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد بعد 7 أشهر من السريان، والإفراج عن 63 معتقلاً على الأقل ضمن مساع لكسر الجمود وتهيئة المناخ لعملية سياسية تنهي الأزمة الراهنة.
وقالت الآلية الثلاثية التي تتولى مهمة تسيير محادثات سياسية بالسودان في بيان صحفي، اليوم (الإثنين)، إنها ترحب بقرار السلطات الخاص برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوات إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد قرارات 25 أكتوبر.
وأضاف البيان: نشجع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية حق التجمع السلمي والتعبير ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت عقب قرارات قائد الجيش.
ووفق البيان، تشجع الآلية جميع أصحاب المصلحة على الاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية. وشددت على أن القرارات التي اتخذتها السلطات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي الكامل، لافتة إلى ضرورة أن يتوقف العنف لكي تتم المحادثات بشكل فعلي بهدف الوصول لحل سوداني للمأزق السياسي الحالي.
ومطلع الشهر الجاري بدأت الآلية محادثات غير مباشرة بين الأطراف في السودان بعد أن تعذر جلوسهم على طاولة واحدة، بهدف حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ قرارات استثنائية اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وقضت بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
وعلى الصعيد المحلي، رحب تحالف الجبهة الثورية الذي يضم عددا من الفصائل المسلحة التي تشارك في السلطة بموجب اتفاق جوبا للسلام، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقال في بيان إن هذه القرارات تفتح الطريق لبدء عملية الحوار، داعيا جميع الأطراف المدنية إلى التقدم للأمام والانخراط في عملية التفاوض لتجنيب البلاد خطر الارتداد وعودة الشمولية.
ورحب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي بقرار البرهان، قائلا: إنه يلبي مطلبا سودانيا مهما بتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار لما تبقى من الانتقالية، وصولًا لانتخابات حره ونزيهة. وشدد في بيان صحفي على أن رفع الطوارئ يحقق أيضاً مطلب المجتمع الدولي والإقليمي الذي ظل ينادي باستمرار بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية.
بدورها، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح موقوفين. وأعربت المفوضية عن أملها في أن يشمل قرار الإفراج جميع الموقوفين على خلفية التظاهرات.