توقع مسؤول الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة إياد نصر، اليوم الإثنين، بأن يتم إصدار 3500 تصريح جديد للعمل في “إسرائيل”.
وأكد إياد نصر في تصريح صحفي على الانتهاء من بند “تصريح اقتصادي” خلال آب/ أغسطس المقبل، مضيفًا أن سيتم تحويل جميع التصاريح الاقتصادية لتصبح تحت بند “عامل”.
وأوضح نصر خلال مناظرة بين الشؤون المدنية ووزارة العمل بغزة نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن: “عدد تصاريح الاحتياجات الاقتصادية الموجودة في (سيستم) الشؤون المدنية يبلغ 9907 تصريح عمل لغزة.
وفيما يتعلق بإشاعة عمل 1186 موظفًا من موظفين السلطة في إسرائيل، أكد نصر أن 982 اسما منهم سجلات تجارية وهي صادرة عن وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأغلبية منهم سجلوا قيبل 1 أيلول/ سبتمبر المنصرم وهو التاريخ الذي أوقفنا فيه السجلات التجارية وبدأنا بعدها نرسل للجانب الإسرائيلي على أساس الهوية وبطاقة التطعيم.
وتابع نصر أن : “982 سجلا تجاريا لم تصدرهم الشؤون المدنية ولا نتحمل مسؤوليتهم”.
من جهته كشف مصدر مسؤول في هيئة الشئون المدنية لـ (الرسالة نت) عن تفاصيل محضر اجتماع فلسطيني (إسرائيلي) عقد في حاجز بيت حانون “إيرز” الاثنين الماضي بتاريخ 20 /6/2022، حول الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح عمال وتجار غزة.
وبين المصدر أن الاجتماع تم بمشاركة إياد نصر ونبيل النحال عن هيئة الشئون المدنية، وسمير الشريف عضو اللجنة المشتركة لوزارة العمل، وأسامة كحيل النقيب السابق لاتحاد المقاولين في غزة، وعن الاحتلال شارك ثمانية من ضباط الارتباط برئاسة موشيه تترو مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة.
منطقة صناعية
وكشف المحضر أن العمل جار على إعداد منطقة صناعية تستوعب عشرة ألاف عامل في غلاف غزة، واتخذت حكومة الاحتلال قرارا يمنح رخص عمل لعمال غزة.
وبين المحضر أن العمل جار على تطوير حاجز إيرز ليستوعب كل تلك الفعاليات كما هو الحال في الضفة الغربية، من حيث سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم وسيتضمن ذلك مواقف للسيارات والحمامات وكافتيريا، وغيرها من الخدمات اللازمة.
وبحسب المحضر بدءا من تاريخ 01/08/2022م سيجري إصدار رخص عمل والتي بموجبها سيتم منح العامل تصريح عمل يضمن كافة حقوقه لدى المشغل، مع العلم أن التصاريح التي تحمل مسمى “احتياجات اقتصادية” تحرم العمال من حقوقهم في التأمينات والمكافآت وغيرها، بالإضافة إلى المخاطرالمتعلقة باستلام رواتبهم.
وجاء في محضر الاجتماع أن المرحلة الانتقالية من تصاريح “الاحتياجات الاقتصادية” إلى تصاريح عمل لن تؤثر على سريان تصاريح الاحتياجات الخاصة ساريه المفعول أو إلغائها، ولكن في حال انتهاء سريانها سيتم استبدالها بتصاريح عمل كما هو الحال في الضفة الغربية، مؤكداً أنه جاري العمل بوتيرة جيدة وسريعة وفاعلة لإتمام هذه التفاصيل في أقرب وقت.
وأكد مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة أنه تم الترتيب مع المستويات الأمنية لإيجاد طرق سريعة لإعطاء الموافقات على طلبات التصاريح بغضون 48 ساعة، وأن كافة هذه التفاصيل ستتم بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية.
وشدد على استمرار التنسيق الدائم ما بين القطاع الخاص “الإسرائيلي” والفلسطيني وذلك للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه، حيث سيتم إصدار التصاريح بناء على احتياجات المشغلين بالاسم، وأنه لن يتم إلغاء أو إيقاف سريان تصاريح احتياجات اقتصادية وبعد انتهائها سيتم إصدار رخص وتصاريح عمل جديدة لهم.
وجاء في محضر الاجتماع أن الكوتة الأولى ستكون 12,000 عامل والتي ستخضع حسب الاحتياجات المطلوبة للمشغلين، ولن يتم تقديم تصريح العمل للعامل من خلال الشؤون المدنية مباشرة وإنما من خلال المشغل (الإسرائيلي)، بحيث يتم تنظيم الكوتة وتحديد المنطقة التي يعمل بها في الداخل المحتل كما هو الحال في الضفة الغربية.
من جانبه، أكد موشيه تترو مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة خلال الاجتماع أن المشغل “الإسرائيلي”الحاصل على ترخيص لتشغيل عمال الضفة لن يحتاج ترخيصا جديدا لتشغيل عمال غزة بل سيعمل بنفس الرخصة.
وقال إن قرار حكومته في المرحلة الحالية يقتصر على عمال البناء والزراعة، “والكوتة ستكون محددة لكل تخصص حسب احتياجات المشغلين، وسيتم تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع سلطة السكان، وفق نموذج موحد لعمال غزة والضفة، وعند تقديم الطلب من العامل سيعرف مصير طلبه خلال 24 – 48 ساعة على أعلى تقدير”.
وتابع “يستطيع المشغل إيقاف تصريح العمل للعامل في حال حدوث مشاكل ولكن ذلك لا يعني إلغاء رخصة العمل التي ستبقى سارية المفعول للبحث عن عمل جديد دون تواجده في الداخل المحتل.
وبحسب ما جاء في الاجتماع فإنه عندما يتم إصدار رخصة عمل ستصل الموافقة إلى المشغل “الإسرائيلي”، وكذلك العامل عن طريق المنسق وتتضمن كافة البيانات للعامل وللمشغل.
كما كشف الاجتماع أنه ابتداء من 01/08/2022 يمنع على المشغل دفع أكثر من 5000 شيكل نقداً على شكل سلف، وجاري العمل على إيجاد طريقة أمنة إلكترونية للدفع من خلال البنوك.
وكشف محضر الاجتماع أنه في حال تشغيل عمال تحتاج إلى تصاريح مبيت سيتم منح تلك التصاريح حسب طلب المشغل وضمن مسؤولياته، وأنه سيجري فصل كوتة العمال عن كوتة التجار والـ BMC وغيرها، وسيجري العمل على تجهيزموقع إلكتروني لتسجيل العمال والتواصل المباشر ما بين المشغل والعامل من خلاله.