أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أهمية العمل وفق ما أعلنه الرئيس التونسي، في إطار إستراتيجية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي في تونس، وضرورة ملاحقة الفاسدين والمتورطين بقضايا إرهاب وتمويلات، وفي مقدمتهم إخوان تونس من قيادات «حركة النهضة»، حيث أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الاثنين، مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان لحين إجراء انتخابات تشريعية في البلاد، والاستفتاء على الدستور في مارس المقبل.
وقال «سعيّد» في كلمة متلفزة: «ندعو إلى تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير المقبل، وسننظم استفتاءات مباشرة على الدستور في أنحاء البلاد وفي الخارج، تنتهي 20 مارس المقبل».
وأضاف أن مشاريع الإصلاحات الدستورية ستعرض على الاستفتاء في 25 يوليو 2022، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر من العام نفسه.
وأشار «الجليدي»، إلى أن الشعب التونسي «يلتف حول قرارات الرئيس، ويدعمها بشكل كبير، لأنه عاش تجربة حكم الإخوان فيما يطلق عليه «العشرية السوداء»، التي شهدت البلاد خلالها تدهورا غير مسبوق على جميع المستويات».