وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بتطوير سياسات وآليات إجراءات بحوثه ودراساته الاجتماعية منطلقاً من قراءاته للواقع الاجتماعي، ورصده للقضايا والظواهر الاجتماعية الملحّة في المملكة، بما يضمن تحقيقها لأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030، وزيادة فاعلية مخرجات هذه الدراسات في دعم متخذي القرار.
تطوير مبادرات «المنشآت الصغيرة»
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442 / 1443هـ، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، حيث صوَّت المجلس بالموافقة بعد ذلك على ما تضمنه التقرير. وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تكاملية وفعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة بهدف تمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، واستحداث مؤشر لقياس التزام الأجهزة بتسديد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة معها.
تفعيل «غير الربحي» في التعليم
الموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي من توصياتٍ نهائية بعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443هـ أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ووفقاً لقرار المجلس الذي اتخذه خلال الجلسة فقد طالب المركز ببذل المزيد من الجهد في التنسيق ذات العلاقة لتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.
خطة إستراتيجية لـ«الإسناد والتصفية»
صّوت المجلس بالموافقة على التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وتضمن القرار مطالبة مركز الإسناد والتصفية بسرعة الانتهاء من إعداد خطته الإستراتيجية مع برنامج تنفيذي لها مرتبط بمبادرات وجدول زمني محدّد.
وطالب المجلس بتوجيه الجهات الحكومية لتمكين الهيئة العامة للمنافسة من الوصول لبيانات المنشآت اللازمة لأغراض التقصي والبحث والاستدلال وجمع المعلومات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمشاركة البيانات، إضافة إلى تمكين الهيئة العامة للمنافسة من الأدوات اللازمة لتطوير وبناء القدرات البشرية في مجال المنافسة، بما في ذلك الابتعاث لجامعات وكليات متخصصة للرفع من كفاءتها التشغيلية.
الاستفادة من وظائف «البحوث والإفتاء»
دعا مجلس الشورى إلى الاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» لبناء مؤشرات أداء؛ لمتابعة التزام الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (15%) فأكثر؛ بمتطلبات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتطوير قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وإلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 51% من رأس مالها بتطبيق تلك القائمة.
قرارات المجلس
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، الموقّع في مدينة الرياض (الأحد) 10 / 8 /1443هـ الموافق 13 / 3 / 2022 بالصيغة المرافقة، بعد أنْ قدّمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها، قدّمه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية للعام المالي 1442 / 1443هـ. كما أصدر مجلس الشورى، في الجلسة ذاتها تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442 / 1443هـ.