ووافق المجلس على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية مع تمكين الهيئة من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية؛ لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في المشتريات وبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات وإعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م
وشدد مجلس الشورى في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية.
طالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية ضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق، وسرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مشدداً في قراره على الصندوق عند تحديد المشروعات المناسبة للتمويل الاستناد إلى قوائم محددة بالدول، وأهميتها للمملكة، تعدها وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، ويعتمدها مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مطالباً في قراره بدراسة ربط الصندوق السعودي لتنمية بوزارة الخارجية.
وأصدر المجلس خلال جلسته قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، كما وافق المجلس على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة على التقرير السنوي لوزارة الثقافة. كما صوت المجلس بالأغلبية على قرار يتضمن عدم ملاءمة دراسة مقترح مقدم بناءً على المادة (23) من نظام المجلس بشأن مشروع تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة التجارة والاستثمار بشأن المقترح، الذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح وتوصيتها بعدم الملاءمة.
مقترح تعديل مكافحة الغش.. غير ملائم