وبحثت اللجنة في إطار دراسة اللائحة أهمية تيسير إجراءات ممارسة مهنة تقديم الخدمات نيابة عن أصحاب الأعمال لتنسجم مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والنظر في الخدمات الحكومية التي تم تحويلها لتصبح إلكترونية بهدف تكاملها مع جهود تسهيل بدء النشاط التجاري وذلك من خلال دراسة اللائحة الحالية .
كما درست اللجنة في اجتماعها مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان في مجال تشجيع الاستثمار، حيث رأت اللجنة أهمية ذلك في ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف لتطوير وتسريع فرص استثمار متنوعة في كل القطاعات الاقتصادية.
من جهةٍ أخرى، عقدت لجنة الشؤون الخارجية – إحدى اللجان المتخصصة – بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لدراسة وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، خلال مناقشته تحت قبة المجلس، تمهيداً لإعداد اللجنة لردها متضمناً توصياتها النهائية بشأن التقرير.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441هـ/1442هـ، والمتعلق بأدائه وإنجازاته ومهامه خلال الفترة الماضية.
واطَّلعت اللجنة على أهم المعوقات التي تواجه الصندوق، وبحث السبل المساهمة في دعمه لتحقيق التنمية، والمبادرات التي يمكن تبنيها في الجوانب المتعلقة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تمهيداً لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لإدراجها في إحدى جلساته القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنتي التجارة والاستثمار والشؤون الخارجية ضمن لجان المجلس المتخصصة، وتناقشان الموضوعات التي تحال إليهما من المجلس والتي تقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه.