كما تضمن قرار المجلس التأكيد على قيام وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط أخذت اللجنة بمضمونها.
كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة- في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي- العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق، المحافظات، مديري المدارس).
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بمتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441، وحث جميع الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد.
الاستثمار الأجنبي
وطالب الشورى في قرار آخر وزارة الاستثمار بتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية، وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار.
كما دعا المجلس في ذات القرار وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل «عن بعد» للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.
أوقاف نوعية
وفي قرار آخر، وافق الشورى على قيام الهيئة العامة للأوقاف بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية. ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشروعاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقمياً في تعاملاتها كافة.
مطالبات الشورى من وزارة التعليم
– توظيف خريجات رياض الأطفال
– التوسع في استثمار التجربة الناجحة في «التعليم عن بعد»
– استحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين
– إيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم
– تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي
– متابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد