وأكد المجلس في قراره أنَّ على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين, والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها. ودعا في ذات القرار الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعاً للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنياً.
كما طالب في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب التفاوت في إيراداتها التقديرية مقارنة بالمتحقق، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام التي تلاها نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور فهد الطياش، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.