طالب مجلس الشورى من هيئة حقوق الإنسان، في جلسته اليوم، العمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات وبرامج للشراكة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1443 / 1444هـ ,بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم (27943) وتاريخ 22 / 5 / 1440هـ، للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهات الأخرى ذات العلاقة، لتعزيز تأثير جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
كما طالب المجلس في ذات القرار هيئة حقوق الإنسان بالعمل على تعزيز جهودها في مجال دراسات وأبحاث حقوق الإنسان .