واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وجاء في نص المادة: “إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى”.
خطة متكاملة لصندق التعليم العالي
وخلال الجلسة أصدر الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك عقب أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
وطالب المجلس في القرار الصادر اليوم صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة إستراتيجية متكاملة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية المملكة 2030.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من مشروعات مذكرات التعاون والتفاهم واتفاقيات للتعاون وأصدر حيالها عدداً من القرارات.
وأصدر قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة وطاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عقب أنْ استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار المتضمن توصيتها، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة والرياضة في تايلند في مجال السياحة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما للتعاون في مجال السياحة.
وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.