عوائق التصدير
عملت الهيئة على رصد هذه العوائق عبر خدمة «حل عوائق التصدير» التي تقدمها إلكترونيًا لعملائها بما يتيح لهم إمكان رفع ما يواجه الشركات الوطنية كافة في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية تُعنى بما يواجههم من عوائق في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة للعوائق الخارجية التي تُعنى بالعوائق الدولية التي تعترض عملية التصدير إلى دول خارجية والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لدى هذه الدول وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين، التي بلغت أكثر من 162 عائقًا رفعه المصدرون، منها 133 عائقًا عُولِجت بشكل نهائي، و 29 منها قيد المراجعة، ما يؤكد حرص الهيئة في وضع احتياجات المصدرين في صميم أعمالها وأنها تعمل بشكل متواصل لابتكار الحلول المناسبة التي تحقق التميز للشركات الوطنية، وتسهم في نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة بها.
تعد خدمة «حل عوائق التصدير» امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة، مثل: بناء قدرات المصدرين بالتدريب وورش العمل، وصولاً إلى دعم المصدرين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورًا بأدلة التصدير التي تعد وسيلة مهمة تساعد المصدرين على اتخاذ قراراتهم في الوصول إلى الدول والأسواق ذات الأولوية. وتعمل «الصادرات السعودية» وفق خطط طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون محركًا رئيسًا لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والإسهام في رفع نسبتها إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030م -بمشيئة الله- لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بالتكامل مع القطاعين العام والخاص.
عوائق الشركات
162 عائقًا رفعه المصدرون
133 عائقًا منها عُولِجت بشكل نهائي
29 منها قيد المراجعة