ووفق المصادر، فإن الصدر وافق على انضمام الإطار التنسيقي بعد إزاحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي.
ووصفت المصادر إبعاد المالكي والخزعلي عن تشكيل الحكومة المرتقبة بأنه «طوق نجاة» للقوى الشيعية الأخرى، حتى لو لم يعترف ائتلاف دولة القانون بأن زعيمه أصبح خارج اللعبة، لافتة إلى أن «التنسيقي» وافق على إزاحة المالكي على أن يحصل ائتلافه على مناصب.
ولا يعرف بشكل واضح رد زعيم التيار الصدري على وجود دولة القانون في التشكيلة الجديدة دون زعيمها، رغم وجود معلومات عن موافقة مبدئية للتنازلات التي قدمها «التنسيقي». كما أنه من غير الواضح حتى الآن رد المالكي الذي لوح مقربون منه بأنه في حالة عدم الاتفاق مع الصدر سيذهبون إلى المعارضة.
ويحاول الإطار التنسيقي أن يتخلى تدريجياً ويقلل من سقف مطالبه السابقة في المفاوضات، لكنه سيبقى حريصاً بالمقابل في بعض القضايا مثل مصير الحشد الشعبي. وتخشى القوى«الولائية» بحسب المصادر من تمييع الصدر دور بعض القيادات في الحشد، إذ سبق أن طالب مرات عدة بدمج الحشد ومحاسبة المنفلتين.