واستعرض وزير العدل الواقع القانوني في المملكة لا سيما مهنة المحاماة، مؤكداً على أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضح الصمعاني، أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
وأكد وزير العدل، أن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، مشيراً إلى أن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وأضاف أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مؤكداً أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
ولفت النظر إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكداً أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
وختم الوزير الصمعاني كلمته بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد تمكيناً للمحامين وتعميقاً للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.