قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن بعض الزملاء «القضاة» يعتقدون أنه لا يمكن أن يتحقق الإتقان إلا مع التأخير، وهذا ما كان متداولاً خلال الـ 7 سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال لقائه مع القضاة الموجهين حديثاً، مؤكداً على أهمية سرعة الإنجاز، وإيضاح دور القاضي في ظل النقلة التشريعية والتطويرية غير المسبوقة في المرفق العدلي.
وأشار الصمعاني إلى أن الوزارة والمجلس درست مسألة التأخير في إنجاز بعض القضايا، فتبين بأن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس.
وقال إن القضية تتأخر لدى القاضي، فلما يبدأ التركيز عليه من قبل التفتيش القضائي يحاول أن ينجزها بأسرع وقت ممكن، ولكن تأخرها نتج عنه تشعب القضية وكثرت الطلبات العارضة، فغالباً ما يغفل أحد الطلبات أو الدفوع.
وأضاف: بأننا تمر في مرحلة تشريعية غير مسبوقة، إضافة الى التطور التقني الذي تشهده الوزارة، لذا وجب على القاضي أن يكون ملما بالتقنية، مشيرا إلى أنه في هذا العام ستتكامل التشريعات وستكون المسؤولية أكبر على القاضي.